رئیس اتاق ایران: انتشار اوراق برای سیاست‌های دولت مشکل‌ساز است

پنجشنبه ۵ بهمن ماه، ۱۳۹6

رئیس اتاق ایران:

انتشار اوراق برای سیاست‌های دولت مشکل‌ساز است

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: انتشار اوراق در سیاست درستی که دولت پیگیری می‌کند و آن سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط است، مشکل ایجاد خواهد کرد زیرا اکنون نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد بوده و این اوراق با نرخ بالای 18 درصد منتشر می‌شوند.

 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، غلامحسین شافعی شب گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: بخشنامه‌ سابق سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه بازگردانده شود، اجرایی نشده و در خراسان هم مواردی دیده شده که این بخشنامه اجرا نشده است.

 

وی افزود: در سه روز گذشته سازمان امور مالیاتی با تاکید به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که باید ظرف مدت یک ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرات بازگردانده شود و اگر این کار دیرتر از یک ماه صورت گرفت، باید به دبیرخانه شورای گفت‌و گو آن را اطلاع داده تا پیگیری صورت گیرد.

شافعی بیان کرد: دیروز در شورای پول و اعتبار تصویب شد کمیته رسیدگی فوری برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشکیل شود و اعضای این کمیته دیروز تعیین شدند و از هفته آینده به طور اضطراری جلسات را تشکیل خواهند داد تا به وضعیت این واحدها به طور جدی رسیدگی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت بودجه سال 97 تصریح کرد: در خصوص آنچه که در بخش خصوصی در مورد آن نظرخواهی و جمع‌بندی شده و طی یک نامه کتبی با امضای سه اتاق کشور، اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به رئیس مجلس تقدیم شد، چند مورد مهم را عنوان می‌کنم.

 

وی ادامه داد: بودجه سال 97 نکات مثبت و قابل‌توجهی نسبت به گذشته دارد اما آنچه از دیدگاه بخش تعاونی و خصوصی به عنوان اشکال در بودجه مطرح شده و همواره از گذشته این مشکل در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود داشته، این است که برخلاف عرف معمول که ابتدا دخل و سپس خرج را حساب می‌کنند، در نظام بودجه‌ای کشور ابتدا سراغ خرج و بعد دخل می‌روند و این اشکالی کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور است.

 

شافعی با بیان اینکه حجم زیاد انتشار اوراق برای بخش خصوصی موجب نگرانی است، عنوان کرد: این نگرانی به چند دلیل ایجاد شده است که دلیل اول این بوده که حجم انتشار اوراق میدان را برای بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. نکته دوم اینکه انتشار اوراق با نرخ‌هایی که اعلام می‌شود منافات دارد و با نرخ‌های تسهیلات بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شده ممکن است دچار چالش ایجاد شود.

 

وی افزود: دلیل سوم این است که این اوراق در سیاست درستی که دولت پیگیری می‌کند و آن سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط است، مشکل ایجاد خواهد کرد زیرا اکنون نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد بوده و این اوراق با نرخ بالای 18 درصد منتشر می‌شوند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تا زمانی که دولت اوراق منتشر می‌کند، مردم دولت را مطمئن‌تر می‌دانند و از او خریداری می‌کنند. اگر بنا باشد شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی از بازار سرمایه استفاده کنند و اجازه انتشار اوراق دهند، مجبور هستند نرخی را نسبت به دولت بالاتر ببرند که این نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.

 

وی با اشاره به اینکه افزایش 15درصدی درآمدهای مالیاتی نگرانی تمام فعالان اقتصادی در گذشته و حال بوده، خاطرنشان کرد: این مورد که افزایش 15 درصدی از کجا تامین می‌شود، همواره مورد نظر بوده و اگر بنا باشد از سازمان‌ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اخذ شود، بخش خصوصی استقبال می‌کند.

 

شافعی گفت: موضوع بعدی نرخ ارز بوده که از مدت‌ها پیش مطرح شد و در اسفند سال گذشته رئیس بانک مرکزی در دو مصاحبه اعلام کرد تا آخر سال نرخ ارز یکسان و تک نرخی می‌شود ولی تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده و این ماجرا چیزی جز باز کردن راه رانت و فساد ایجاد نخواهد کرد.

 

وی بیان کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود قیمت‌های حامل های انرژی به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شود اما مجلس مخالف این قضیه بود و به لحاظ نگاه اقتصادی این کار اشتباه است. باید این نرخ‌ها به قیمت واقعی نزدیک‌تر شوند. امیدوارم نمایندگان مجلس با دیدی اقتصادی به آن نگاه کنند و این مساله در بلندمدت به نفع مردم کم‌درآمد جامعه است.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سهم هر استان از مالیات هر سال 10 درصد اضافه می‌شود، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی ممکن است نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی یا رشد منفی اقتصادی ایجاد شده باشد. اگر قرار باشد این تعیین سهم عادلانه صورت گیرد، باید به تغییر و تحولات اقتصادی استان توجه شود و در این ارتباط برای استان اتفاقات بسیاری از چند سال پیش رخ داده است که باید تعیین سهم استان معکوس شود.

 

وی ادامه داد: شرکت ایران خودرو خراسان مالیات خود را به استان پرداخت نمی‌کند. همچنین اکثر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که زادگاهشان در مشهد است، در اقتصاد استان سهم داشتند و اکنون در حال حذف هستند. تعدادی از پروژه‌های بزرگ مشهد نسبت به سال گذشته متوقف و سهم مالیاتی آن‌ها نیز قطع شده اما تعیین میزان سهم مالیاتی استان بر همان روال قبلی است.

 

شافعی گفت: سازمان امور مالیاتی این موضوع را در تهران مطرح می‌کنند و این نکات را مد نظر قرار می‌دهند تا سهم عادلانه برای استان تعیین شود و اتاق مشهد نیز در حال مستندسازی این موضوع و آماده کردن مدارک است تا سهم خراسان را به عدالت نزدیک تر کند. در این صورت فشار بر سازمان امور مالیاتی و واحدهای تولیدی کم خواهد شد.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: باید این مساله به طور جدی پیگیری شود تا سهم مالیات و در آمد هر واحد در محل فعالیت خود آن صرف شود.