اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد؛ ضرورت تحقق مصوبات مربوط به موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی و موانع آن

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد؛ ضرورت تحقق مصوبات مربوط به موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی و موانع آن
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 28 دي 1396

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد؛

ضرورت تحقق مصوبات مربوط به موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی و موانع آن

در سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اجرای مصوبات مربوط به موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی بانک ها پیگیری و ضمن بررسی موانع این بخش، بار دیگر بر اجرای مصوبات سی و دومین جلسه این دبیرخانه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در سی و دومین جلسه دبیرخانه پیشنهاد و مصوب شده بود: به منظور صدور سند تفکیکی و افرازی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی دارای بدهی به بانک ها، مقرر است تا شورای هماهنگی بانک ها موافقت بانک های استان را برای انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی برای این واحدها که دارای پروانه بهره برداری و پایان کار نیز بوده و تنها مانع صدور سند بدهی به بانک هاست، دریافت کرده و پس از اخذ این موافقت نامه، شرکت شهرک های صنعتی نسبت به انتقال سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی اقدام کند.

در آن جلسه مقرر شده بود شرکت شهرک های صنعتی روند واگذاری پلاک های فرعی به واحدهای صنعتی را تسریع کند. همچنین تاکید گردید که شرکت شهرک های صنعتی ظرف مدت سه ماه مسائل و مشکلات شهرک ماشین ابزار را برای دریافت سندهای واقع در این شهرک حل و فصل کند و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شود.

*افراز زمین های شهرک صنعتی زمان‌بر است

محسن شادمان، رئیس هیات مدیره سندیکای برق خراسان در این جلسه درباره مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی برای قرار گرفتن در رهن بانک ها، گفت: ممکن است در گذشته زمین های شهرک از نقاط مختلف در کنار هم تجمیع شده باشد بنابراین افراز آن ها در شهرک های صنعتی کار بسیار سخت و زمان‌بری است و ممکن است مشکلاتی با سازمان هایی نظیر ثبت اسناد و محیط زیست به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از طرفی شرکت ها باید سند واحدی داشته باشند و مجموعه خود را به رهن بگذارند و مشکل اصلی همین تجمیع و افراز شدن زمین ها برای صدور سند است.

عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته گری نیز با بیان اینکه حل مشکل سند زمین های شهرک صنعتی زمان بر بوده و از عهده یک دستگاه خارج است، اظهار کرد: باید راهکاری باشد تا شرکت ها برای ترهین واحد خود در شرایط فعلی دچار مشکل نشوند و با دفترچه قراردادی که شرکت شهرک های صنعتی صادر کرده بتوانند ترهین کنند چون صدور سند زمان زیادی احتیاج دارد.

*چالش شرکت شهرک های صنعتی با سازمان های اوقاف و منابع طبیعی در صدور سند

در ادامه، سیدحجت ذاکر، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به وسعت 8 هزار هکتاری اراضی شهرک های صنعتی استان، گفت: از این مقدار دو هزار و 500 هکتار فاقد سند است که دو هزار و 300 هکتار زمین های جدید در شهرک به شمار می آید و هنوز کار واگذاری آن ها انجام نگرفته است.

وی مشکل اصلی در بحث اسناد تفکیکی اراضی شهرک های صنعتی استان را مربوط به شهرک صنعتی ماشین‌افزار دانست و افزود: در سایر شهرک ها مثل توس که دارای 450 هکتار اراضی است، حدود 17 هکتار مربوط به اوقاف بوده و در زمینه صدور سند با اوقاف دچار مشکل هستیم و در جلسات به نتیجه ای نرسیدیم. در برخی از شهرک ها هم زمین هایی که از سازمان منابع طبیعی گرفته شده پس از مدتی جزو مستثنیات قرار می گیرد و ما بار دیگر باید هزینه آن را پرداخت کنیم.

ذاکر  با تاکید بر لزوم رسیدگی به سرنوشت مشکلات زمین های اخذ شده از سازمان منابع طبیعی، اظهار کرد: در دو سال گذشته حدود 400 میلیون تومان هزینه این زمین ها که در مستثنیات قرار گرفته اند، کرده ایم. از سازمان منابع طبیعی درخواست می کنیم زمین هایی که ممکن است در آینده به این وضعیت دچار شود را به شهرک های صنعتی واگذار نکنند.

مهدی قاسمی، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز درباره وضعیت شهرک صنعتی ماشین افزار گفت: برخی از اراضی این شهرک در سال 79 ملی شده و مستثنیات زیادی دارد. ما مراجعات متعددی به اداره ثبت اسناد برای رفع این مشکل و پیدا کردن راهکار داشتیم اما چون هم منابع طبیعی دارای سند زمین هاست و هم اینکه خود اراضی دارای مستثنیات است به نتیجه ای نرسیدیم.

*مشکل اراضی ساغش در صدور سند

در ادامه، محمد خدادادی، معاون اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی گفت: در بحث افراز و تجمیع زمین ها برای صدور سند موضوعی که مطرح می شود این است که در هنگام تجمیع مالک باید یک نفر باشد و یا سهام همه مالکان یکسان باشد، در غیر این صورت شرایط تجمیع را ندارند که اراضی ساغش در این زمینه دچار مشکل هستند.

وی ادامه داد: درباره اراضی ساغش، براساس قانون تعیین تکلیف، اراضی برای دریافت سند باید از مستثنیات باشد و برای مستثنیات مشکلی نیز در صدور سند نداریم. در مجموع باید مشخص شود که زمین جزو اراضی ملی است یا اراضی مستثنیات که این موضوع در ساغش به طور کامل مشخص نیست. اما برای تفکیک سند اگر همه مالکان توافق داشته باشند، می توان تفکیک را انجام داد و مشکلی نیست.

امید طهماسبی‌زاده، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه موضوع عدم قطعیت برگ تشخیص و منابع ملی موضوعی است که به قانون برمی گردد، از تقاضای این سازمان برای اصلاح قانون به نحوی که مالکیت دولت از اراضی قطعیت پیدا کند، خبر داد.

وی افزود: در خصوص اراضی ساغش هم رایی که درباره مستثنیات بودن زمین از سوی دادگاه صادر میشود به معنای مالکیت فرد نیست و فقط نشان دهنده خروج زمین از مالکیت ملی و قرار گرفتن در زمره مستثنیات است. وضعیت اراضی مستثنیات و زمینهایی که افراد از طریق دادگستری و مراجع قضایی توانسته اند به نفع خود رایی بگیرند، در اسناد ما قابل تطبیق است.

طهماسبی‌زاده با اشاره به وجود پلاک های فرعی زیاد در اراضی ساغش، تصریح کرد: ما آمادگی کمک برای انتقال سند در این اراضی را داریم اما این موضوع نیازمند مقدماتی است که باید در اداره ثبت اسناد جمع بندی شود.

*شرط تامین اجتماعی برای واگذاری زمین ترهینی

مجید تاج‌بخش، معاون حقوقی بانک تجارت هم در این جلسه به مشکل جانشینی بانک در موارد ترهینی اشاره و اظهار کرد: در سال های گذشته 25 مورد ترهینی داشتیم که شرکت شهرک های صنعتی استان بانک تجارت را جانشین در آن ها کرده اما امروز که به دنبال واگذاری زمین به شرکتی دیگر هستیم با شرط تامین اجتماعی مبنی بر لزوم پرداخت بدهی تامین اجتماعی شرکت قبلی برای انتقال و جانشینی شرکتی دیگر روبه رو شده ایم.

وی افزود: موضوع دیگر بحث وکالت اخذ شده و ترهین به بانک است که در این وکالت کلمه عرصه و اعیان آمده یعنی شهرک صنعتی ملک را به صورت عرصه و اعیانی واگذار کند درحالیکه بانک فقط جانشین عرصه می شود.

*لزوم رویکرد تفاهمی دستگاه ها برای رفع مشکل سند

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با مهم خواندن موضوع شهرک های صنعتی برای استان و تلاش برای یافتن راهکاری با رویکرد تفاهمی بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، گفت: باتوجه به ظرفیت های موجود در استان، با هم افزایی می توان راهکار ارائه داد و خود دستگاه ها در این میان می توانند راهکار بهتری ارائه کنند.

وی تاکید کرد: باید با این رویکرد به موضوع نگاه کنیم چون هم بحث اشتغال در میان است و هم فعال بودن واحد صنعتی و توسعه آن برای انجام کاری اقتصادی در استان. بنابراین دوستان با این نگاه برای رفع مشکلات پیشنهاد بدهند.

لبافی خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی برای رفع مشکل صدور سند تفکیکی تلاش کرده اما نیازمند کمک اداره کل منبع طبیعی و سایر ادارات است. در اراضی مستثنیات، اداره منابع طبیعی از مسئولیت ساقط نیست و باید برای چگونگی رفع مشکل پیشنهاد شفافی بدهد.

طهماسبی‌زاده، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی در پاسخ به اظهارات لبافی گفت: با توجه به اینکه باید پلاک واحدهای صنعتی را به صورت مصداقی بررسی کنیم لازم است کارگروهی با عضویت اداره منابع طبیعی، اداره ثبت و شرکت شهرک های صنعتی تشکیل شود تا برای هر پلاکی که در بحث انتقال دچار مشکل است، راه حلی مشخص پیشنهاد شود و هر اداره وظایف خود را انجام دهد.

در پایان این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به سومین مصوبه جلسه سی و دوم دبیرخانه اظهار کرد: با توجه به آنچه امروز مطرح شد پیشنهاد می دهیم شرکت شهرکه ای صنعتی با تشکیل کارگروهی ظرف مدت سه ماه مسائل و مشکلات این شهرک را برای دریافت سندهای واقع در این شهرک حل و فصل کند و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شود.

لبافی افزود: در خصوص زمین های اوقاف نیز واگذاری باید براساس حق تقدیمی و تقسیطی انجام شود.