اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد: رفع سوء اثر چک‌های بلامحل با ابلاغات بانک مرکزی و دادستانی

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد: رفع سوء اثر چک‌های بلامحل با ابلاغات بانک مرکزی و دادستانی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 19 دي 1396

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

رفع سوء اثر چک‌های بلامحل با ابلاغات بانک مرکزی و دادستانی

در سی و چهارمین  جلسه دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چهار دستور کار اختصاص داشت؛ موضوع تقسیط 36 ماهه بدهی مالیاتی واحدهای کوچک و بخشودگی جرایم مالیاتی آن‌ها، مباحث مربوط به مدیرانی که مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ها بر عهده آنهاست، رفع سوء اثر چک های بلامحل و لزوم برگشت ارزش افزوده کالاهای ایرانی در هنگام خروج گردشگر از کشور برای رونق فروش سوغات ایرانی، محورهای اصلی این نشست را شامل می شدند و فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بعضی دستگاه های دولتی مرتبط پیرامون این موضوعات به بحث و بررسی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری نشست هایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان دولتی در حوزه های مختلف برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، گفت: ما به دنبال این هستیم که تمام اتفاقات و پیگیری های مربوطه داخل استان رخ دهد زیرا سطوح کارشناسی در دستگاه های اجرایی این خطه با سطح ملی آن برابری می کند اما بعضا پرونده‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به مرکز ارجاع می‌شود که این موضوع هزینه‌بر و زمان‌بر است.

*درخواست بخش خصوصی برای تفویض اختیار در اداره مالیاتی

در ادامه عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالبسازی، ریخته‌گری و تراشکاری خراسان رضوی در تشریح مشکلات فعالان اقتصادی، به پایش فضای کسب و کار در تابستان امسال اشاره و اظهار کرد: در این پایش سه مولفه در بدترین وضعیت نسبت به سایر شاخص ها قرار داشتند که دریافت مالیات یکی از آنها بود و مربوط به رویه‌های ناعادلانه ممیزی می شد. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد نامطلوب سازمان امور مالیاتی است و دستگاه قضایی نیز بر این موضوع واقف است و به همین دلیل به مساله مالیات ورود پیدا کرده است.

وی در ارتباط با بحث مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده باید براساس قطعیت، خرید و فروش اعمال شود اما متاسفانه در رویه استان خراسان وضعیت به‌گونه‌ای است که ممیز در بخش عملکرد بدون پشتوانه، تشخیص درآمد داده یا به صورت علی‌الراس مالیاتی تعیین می کند و برگ متمم پس از چند سال براساس آن صادر می‌شود که این امر با روح قانون در تضاد است.

سادات خواستار تفویض اختیار جهت تقسیط ۳۶ ماهه بدهی مالیاتی؛ از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان به معاونان و مدیران میانی این مجموعه شد و تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های سازمان مالیاتی به صراحت اعلام شده که این سازمان در استان می‌تواند تقسیط ۳۶ ماهه و پلکانی را برای پرداخت بدهی مودیان اعمال کند.

وی خاطرنشان کرد: امکان دسترسی ها مدیران عالی سازمان کمتر وجود دارد بنابراین نهایت تقسیطی که برای واحدهای کوچک صورت می‌گیرد ۱۸ ماه است که توسط معاونت‌های مدیرکل اعمال می‌شود و کمتر مجموعه‌ای در استان بوده که دستور تقسیط ۳۶ ماهه به صورت پلکانی را دریافت کرده باشد.

سیدمصطفی شامل، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به تشریح قانون در این زمینه پرداخت و گفت: براساس قانون موجود، سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به تقسیط ۳۶ ماهه بدهی مالیاتی اقدام کند و نه اداره کل مالیاتی. سازمان مالیاتی این اختیار را به اداره کل تفویض اختیار کرده و معمولا مدیرکل اختیار این امر را به مدیران خود تفویض نمی‌کند زیرا در نهایت خود باید پاسخگو باشد.

وی موضوع تقسیط پلکانی مالیات را مختص واحدهایی دانست که به دنبال دریافت گواهی ماده ۱۸۶ یا تسهیلات بانکی هستند و تاکید کرد که نمی‌توان موضوع را به همه بخش ها تسری داد.

*سازمان مالیاتی موظف به اجرای قوانین است

در ادامه افشین محمودیان‌مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه فرض ما بر این است که همه در جامعه به پرداخت مالیات اعتقاد دارند، اظهار کرد: نمی‌توان از دریافت مالیات صرفنظر کرد و سازمان مالیاتی هم به عنوان دستگاه اجرایی تنها وظیفه اجرای قوانینی را دارد که به آن ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیت های مالیاتی مشخص شده و ما نباید در اجرا تعلل کنیم. سازمان مالیاتی بعضی از اختیارات را ندارد و تنها باید مجری قانون باشد. ما براساس اطلاعات کار می‌کنیم و با توجه به دسترسی محدود به اطلاعات نمی‌توان توقع بررسی دقیق داشت. ما در کشور شفافیت مالیاتی و شفافیت مالی معقولی نداریم که بتوان اعتماد صد درصد را کسب کرد.

محمودیان‌مقدم درباره مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی‌الراس را کاملا مستند دانست و تاکید کرد که این روش به عنوان آخرین و بدترین راه‌حل گریزناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در تقسیط پلکانی مالیات هم اگر موردی از سوی ستاد تسهیل تولید استان به ما ارجاع شده، به طور قطع اجرا کرده‌ایم. درباره سطح‌بندی و تفویض اختیار در تقسیط ۳۶ ماهه هم اگر تمام مسئولیت را به پایین‌ترین رده بدهیم، یا به دلیل مسئولیت سنگین موضوع به آن عمل نمی‌کند و یا به شدت پیگیر خواهد بود.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان متذکر شد: در ادبیات ما تقسیط ۳۶ ماهه مالیات به معنای فرار مالیاتی است و چنین مصداقی دارد. البته این موضوع در بخشودگی جرایم مالیاتی تاثیر نداشته و بخشودگی با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی، تشخیص علی‌الراس و... اعمال می‌شود. همچنین این بحث پیش می آید که ممکن است در صورت بخشودگی جرایم یک واحد، فضای رقابتی بین بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

لبافی در واکنش به سخنان محمودیان مقدم اظهار کرد: بخشودگی جرایم مالیاتی چون مصداقی بوده و برای همه واحدها عمومیت ندارد، در رقابت بین بنگاه ها تاثیری نداشته و در صورت بروز مشکل برای واحد اقتصادی باید از این ظرفیت استفاده شود.

*کدام مدیران شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات هستند؟

اما مطابق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مدیران و اعضای هیات مدیره‌ای که بدهی مالیاتی در زمان حضور آنها قطعی شده باشد، در شرکت ها مسئول پرداخت مالیات می شوند. در همین رابطه، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری استان گفت: در این ماده قانونی به صراحت اعلام شده مدیرانی که در دوران آنها مالیات قطعی شده ملکف به پرداخت مالیاتند اما سازمان مالیاتی برای مدیرانی که دارای حق امضا بوده اما در زمان آنها این بدهی قطعی نشده نیز همین درخواست را صادر می‌کند.

سادات افزود: براساس قانون تجارت مدیری که صاحب امضاست دارای مسئولیت بوده و تقاضای ما این است که سازمان مالیاتی درخواست خود را برای مدیرانی که صاحب امضا بوده و در زمان مدیریتشان میزان مالیات مشخص شده صادر کند.

محمودیان مقدم در پاسخ به سادات گفت: برای اجرائیات مالیاتی هم مدیران دوره قطعی شدن بدهی و هم مدیران حال حاضر باید معرفی شوند در غیر این‌صورت این کار اشتباه است. البته طبق قانون درباره ماده 202 هم در شکایت شاکی و هم رایی که برای موضوع ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود، فقط مدیران صاحب امضا باید پاسخگو بوده و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

*مسئولان مالیاتی بخش خصوصی را در مقابل دولت نبینند

فرزاد بهشتی، نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی نیز با اشاره به شکایت های مختلف واصله به دادستانی درباره عملکرد اداره کل مالیاتی استان گفت: گاهی گمان می شود آنچه اداره مالیاتی انجام می دهد براساس بخشنامه و قانون است اما وقتی قوه قضائیه به موضوع نگاه می کند می‌بیند آنچه در عمل اتفاق می افتد با آنچه در بخشنامه آمده، متفاوت است.

وی با بیان اینکه مسئولان مالیاتی نباید بخش خصوصی را در مقابل دولت ببینند و از طرفی کسی نباید فرار مالیاتی داشته باشد، تصریح کرد: نمی‌توان بخش خصوصی را بدون شرایط موجود تفسیر کرد.

بهشتی ضمانت اجرایی پرداخت مالیات را موضوع ممنوع‌الخروجی دانست و افزود: طبق قانون تنها مدیرانی که صاحب امضا هستند می توانند ممنوع‌الخروج شوند و حال که نمی توانیم جز صاحبان امضا را ممنوع‌الخروج کنیم، به این معناست که سایرین در پرداخت مالیات مسئولیتی ندارند.

محمودیان‌مقدم، مدیر امور حسابرسی مالیاتی در همین خصوص پاسخ داد: در موضوع مالیات باید تخصصی بودن بحث را در نظر گرفت و صرف حقوقی بودن یک پیشنهاد یا نظر کافی نیست. ما مودیانی با عملکرد مطلوب داریم و از طرفی باید به مودیانی فکر کنیم که فقط عضو هیات مدیره شرکت بوده و صاحب امضا نیستند و اگر بار ضمانت اجرایی را از دوش آنها برداریم و تنها صاحب امضا در مقابل ما قرار بگیرد، این خطر سازمان مالیاتی را تهدید می کند که به مطالباتش نرسد.

*بلامحل بودن چک با صدور کیفرخواست مشخص می‌شود

دستور کار سوم این جلسه از این قرار بود که براساس ماده 21 قانون اصلاح چک؛ بانک ها مکلفند برای اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بلامحل صادر کرده‌اند و کیفرخواست جهت آنها صادر شده، تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نخواهد شد. اما با ابلاغ نامه‌ای از سوی دادستان که می گوید در صورتی که کیفرخواست هم صادر نشده باشد باید به فوریت در مورد آن ترتیب اثر داده شود.

پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه انجام مکاتبه‌ای با بانک مرکزی و اعلام بخشنامه‌ای به طور صریح به بانک هاست؛ براین اساس بانک ها مدت سه سال را براساس ماده 21 انجام دهند و بعد از سه سال رفع سوء اثر باید خود به خود انجام شود. افزون بر این، دادستان در ابلاغی به شورای هماهنگی بانک ها و به تبع آن شورا به بانک های استان قید کند که بخشنامه مذکور در استان اجرایی است.

بهشتی، نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی در این‌باره گفت: ابلاغ این موضوع به شورای هماهنگی بانک ها صورت گرفته است. به استناد تعاریف موجود، چکی که منتهی به صدور کیفرخواست شود از نظر قانونی بلامحل است اما از نظر بانک در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، آن چک بلامحل است در صورتی که به لحاظ حقوقی این چک تلقی نمی شود. اینها نیازمند رسیدگی و بررسی قضایی است و دادستان تاکید کرده آن دسته چک هایی که در خصوص آنها کیفرخواست صادر نشده، سریعا باید رفع اثر شود.

وی تاکید کرد: چکی که گواهی عدم پرداخت دارد اما کیفرخواست نشده باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و تا این کار انجام نشود و منتهی به صدور کیفر خواست نشود، هرگونه اعمال محدودیت می‌تواند از مصادیق سوء استفاده از اختیارات باشد و آن مدیر ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد. این مساله در بخشنامه دادستان به شورای هماهنگی بانک ها اعلام شده است.

مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانکه ای خراسان رضوی نیز گفت: اگر چکی برگشت می‌خورد در سامانه بانک مرکزی درج می‌شود و برای رفع سوء اثر آن چند مولفه لازم است؛ نخست اینکه وجه چک در بانک پرداخت شود و دوم اینکه رضایتنامه محضری بابت آن چک به همراه لاشه چک به بانک تحویل دهید. به این ترتیب، بانک بلافاصله رفع سوء اثر می‌کند.

وی ادامه داد: بحث سه سال عدم اجازه بانک برای باز شدن حساب جاری برای فردی که دارای چک بلامحل است مربوط به مواردی است که چک برگشت می خورد و طی این مدت نه مبلغ پرداخت شده و نه رفع سوء اثر شده، بنابراین بعد از سه سال رفع سوء اثر می‌شود.

*سود چینی‌ها از مالیات بر ارزش افزوده سوغات در ایران

اما دستور کار چهارم و پایانی این جلسه درباره بررسی چگونگی تقویت تولید و عرضه سوغات زیارت و ساماندهی بازار سوغات استان از طریق استرداد مالیات بر ارزش افزوده مسافران هنگام خروج از کشور بود.

محمد قانعی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه گردشگری در سال 2017 به عنوان سومین اقتصاد برتر دنیا شناخته شده است، گفت: گردش مالی سوغات در مشهد در طول سال حدود 10 هزار میلیارد تومان است و یکی از مشکلات گردشگران و زائران خارجی در مشهد این است که برخلاف دیگر کشورها، برگشت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای ایرانی خریداری شده در کشور در هنگام خروج از ایران برای گردشگران صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل چینی‌ها بازار سوغات مشهد را قبضه کرده‌اند.

ناصر سادات، رئیس گروه برنامه‌ریزی رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: از سال 95 مدل اقتصادی سوغات زیارت استان طراحی و فازبندی شده است؛ در فاز اول وضعیت موجود بررسی شده و براساس آن، به این نتیجه رسیدیم که گردش مالی سالانه سوغات در مشهد در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان بوده که 70 درصد از این مقدار به جیب چینی‌ها رفته است و بخش های خصوصی که در این زمینه تعطیل شده‌اند نشان دهنده اثبات این موضوع هستند. در فاز دوم هم به شناسایی برندهای نمونه سوغات در مشهد پرداختیم و 30 برند معروف شناسایی شد و به دنبال آن نمایشگاه هایی در خصوص سوغات زیارت در مشهد راه‌اندازی می‌شود.

وی درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای سوغاتی اذعان کرد: اگر برگشت ارزش افزوده در هنگام خروج گردشگر از کشور اتفاق بیافتد، به طور حتم رونق دوباره‌ای را در فعالیت کارگاه های تولید سوغات شاهد خواهیم بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان جلسه با تاکید بر لزوم رقابت‌پذیر کردن تولید در ایران و فروش محصولات در بازار، گفت: در دنیا وقتی کالایی از کشور خارج می‌شود، ارزش افزوده آن به خریدار برمی‌گردد و این یعنی کاهش 9 تا 10 درصدی مبلغ کالا. بنابراین، کسی که کالای تولید داخلی را خریداری کرده و از فرودگاه خارج می‌شود، باید 9 درصد ارزش افزوده به او برگشت داده شود که این اتفاق در ایران نمی‌افتد و به همین دلیل خرید کالای چینی برای فرد به‌صرفه‌تر است و کالای ایرانی حداقل 9 درصد گران‌تر از کالای چینی است.

وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد که این موضوع در ایران اجرا نمی‌شود تا کالای ایرانی رقابت‌پذیر باشد. ما باید راهکاری برای ارتقاء بخش سوغات و رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی در مشهد فراهم کنیم و یکی از راه های آن برگشت ارزش افزوده است و این باعث رونق و تولید بیشتر می‌شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد