بیست‌وهشتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی تنگناها و مشکلات معدنکاران در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن و  صنایع معدنی اختصاص داشت که در این رابطه پیشنهادات بخش خصوصی با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به بحث و بررسی گذاشته شد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اصغر پورفتح ‌ا... رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، خواستار تسریع روند تشکیل شورای معادن استان به  استناد ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه شد و همچنین از ماده 70 برنامه پنجم توسعه که به ایجاد پنجره واحد معدنی اشاره دارد، به عنوان قانونی یاد کرد که بر زمین مانده است.

وی با تقدیر از اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی در راستای پیگیری مشکلات بخش معدن و عضویت دو نفر از فعالان بخش معدن در ترکیب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تقدیر کرد.

* ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان معدنی در خراسان رضوی

پورفتح‌ا... در ادامه به دو پیشنهادی اشاره کرد که از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است و توضیح داد: این پیشنهادات بر معافیت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و همچنین افزایش معافیت پنج‌ساله ماشین‌آلات دست دوم به ده سال اشاره دارند.

وی همچنین با تاکید بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های معدنی فراوانی که در این خطه وجود دارد، متذکر شد: پرهزینه‌بودن بخش اکتشاف، بالفعل سازی این فرصت‌ها را با دشواری مواجه کرده است. امیدواریم بتوانیم با ایجاد زیرساخت‌های لازم به مدد سازمان زمین‌شناسی، از این مزیت‌ها بهره لازم را ببریم و شاهد شکوفایی این بخش باشیم.

وی با تاکید بر حضور و مشارکت تمامی بخش‌های مرتبط با معدن در این کمیسیون، یادآور شد: بخشی از آنچه در این حوزه به عنوان نیازهای قانونی یا موانع مطرح است، باید از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و همراهی بیشتر نهادهای مختلف نظیر ادارات کل منابع طبیعی، محیط‌زیست و راه و شهرسازی استان، مشکلاتی که در حوزه معدن وجود دارد، در چهارچوبی قانونی حل و فصل شوند.

*بخش معدن باید به یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان تبدیل شود

در ادامه این نشست؛ علی رسولیان سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به روند مطلوب رشد اقتصادی کشور و استان، گفت: ما به عنوان حوزه اقتصادی استانداری در حوزه معدن ورود لازم را نداشته‌ایم چرا که ضعف ابزارهای باعث شد تا برنامه مشخصی برای این حوزه تعریف نشود، البته در مقابل در حوزه صنایع معدنی گام‌های بلند و مثبتی برداشته شده تا به فرآوری محصولات معدنی استان و توسعه زنجیره ارزش کمک شود.

وی بر ضرورت حمایت از بخش معدن استان تاکید کرد و متذکر شد: باید بستری فراهم آید تا این بخش به یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان بدل شود چرا که مزیت‌های متعددی دارد، برای نمونه، مصرف آب در این بخش اندک است و از این منظر برای خطه‌ای که با بحران آب دست به گریبان است، یک فرصت مناسب به شمار می‌آید. همچنین ظرفیت اشتغال مساعدی در این حوزه فراهم است که با هدایت مناسب سرمایه‌ها، قابلیت توسعه دارد.

 وی همچنین از برگزاری شورای معادن استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رسولیان در ادامه به موضوع عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: این موضوع از طریق وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است و ما نیز باید مصادیق آن را اعلام کنیم. البته در این مقوله باید پای صحبت نمایندگان بانک‌ها نیز نشست و دلایل و توضیحات آن‌ها را نیز شنید چرا که ممکن است برخی پروانه‌های بهره‌برداری نتوانند ارزش وامی که قرار است اعطا شود را تضمین کنند.

 رسولیان درخواست تشکیل کارگروه معادن در ستاد تسهیل استان را به یک فرصت خوب  توصیف کرد و یادآور شد: خوشبختانه مصوبات و مباحثی که تاکنون در این کمیسیون بررسی شده، پاسخ مناسبی به نیازهای این حوزه بوده است، از این منظر اگر موضوعی در دستور کار این مجموعه است که امکان پیگیری آن از سوی استانداری نیز وجود دارد، می توانید آن را به ما اعلام کنید.

وی بر اهمیت تدوین یک برنامه مشخص در خصوص معادن تاکید کرد و گفت: تشکل های معدنی استان باید در این راستا مشارکت کنند و برنامه ها و شرح وظایف گروهی که مقرر است پیگیر این مهم باید را مشخص نمایند.

وی اشاره به شکل‌گیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سطح ملی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به منظور ساماندهی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گفت: خوشبختانه این تجربه در این بخش تکمیل شده اما ایجاد این پنجره در استان، تا به امروز، توفیق نداشته است چرا که دستگاه‌ها در سطح ملی همکاری لازم را به عمل نیاورده اند.

* توقع فعالان بخش معدن اجرای قوانین موجود است

حسین زاده رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی به انبوه جلساتی اشاره کرد که در سال‌های اخیر پیرامون مسائل و مشکلات بخش معدن استان تشکیل شده و یادآور شد:مجموع این نشست‌ها و بحث و بررسی‌ها باید خروجی مثبت به نفع این بخش می داشت. توقع فعالان بخش معدن اجرای قوانین موجود و بر زمین مانده و حل و فصل مشکلاتی است که گریبانگیر این حوزه می باشد. به نظر می رسد تحقق بخشی از این موضوعات در چهارچوب مذاکرات با دستگاه های دولتی ممکن شود.

عباس شاملو، مدیرعامل شرکت احیای صنایع خراسان نیز عملیات اکتشاف معادن را پُرریسک‌ترین بخش از فعالیت‌های معدنی توصیف و از آمادگی همه جانبه مجموعه متبوعش به جهت یاری رساندن به این بخش خبر داد.

ابراهیمی مدیرعامل شرکت بوکان هم در سخنانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را مزیت اقتصادی این بخش برای رسیدن به اهدافی دانست که برای آن تا افق 1404 تعریف شده است. او عدم تعریف این جنس مزیت‌ها و فعالیت در میدانی متعارض را دو مانع اصلی در دستیابی به اهداف این بخش دانست.

*نقش استانداری در ترغیب دستگاه های دولتی برای همکاری با بخش معدن

 اما حسین عباس نیا؛ نماینده اداره کل بازرسی خراسان رضوی نیز مشکلات موجود در بخش معدن را به دو دسته، مشکلات عمومی و استانی تقسیم کرد و گفت: پاره‌ای از دشواری‌ها نظیر حقوق دولتی معادن، نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی و... در همه نقاط کشور وجود دارد و کنترل آن‌ها فراتر از اختیارات موجود ماست اما بعضی از مشکلات مختص این خطه هستند که از جمله آن‌ها می توان به طولانی شدن روند پاسخ به استعلامات معدنی توسط دستگاه‌های مختلف استان اشاره کرد. در این رابطه، نقش استانداری برای توجیه‌کردن دستگاه‌ها و رونق بخشیدن به این جنس فعالیت های معدنی در استان بسیار حائز اهمیت است. وی همچنین عدم شناخت کافی دستگاه‌های اجرایی از عرصه‌های تحت نظارتشان را مانع تشکیل پنجره واحد معدنی خواند و بار دیگر بر نقش موثر استانداری در تحقق این مهم تاکید کرد.

دیگر سخنران این نشست، جعفر طاهری مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه شمال شرق بود. او بر ضرورت همگرایی بخش های مختلف به منظور عبور از مشکلات تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن بضاعت کارشناسی خوبی که در استان وجود دارد، توسعه سرمایه‌گذاری اکتشافی را پیشنهاد داریم. از این منظر، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بر روی مزیت‌های نسبی مواد معدنی استان ضرورت دارد.

* رشد 30 درصدی صدور پروانه اکتشاف از ابتدای امسال

 اما در بخش دیگری این نشست، تریبون در اختیار شجاعی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفت. وی با اشاره به رشد 30 درصدی صدور پروانه اکتشاف و گواهی کشف از ابتدای امسال، گفت: سه عامل پرداخت حق‌الارض محدوده‌های معدنی، طولانی شدن استعلامات از دستگاه‌ها و بحث دریافت صلاحیت فنی و مالی جهت ثبت محدوده، از جمله دلایل رکود و افت فعالیت‌های معدنی در استان به شمار می آیند.

وی از به اتمام رسیدن عملیات اکتشاف در 40 درصد از پهنه استان با همکاری اداره کل زمین‌شناسی و ایمیدرو در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

این مقام مسئول، گسترش حریم شهرها توسط شهرداری و به تبع آن تداخل حریم معادن و شهرها را از دیگر مشکلات جدی این حوزه عنوان کرد.

علیرضا صحرایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز بر اجرایی شدن پنجره واحد معدنی موضوع ماده 24 قانون معادن تاکید کرد و این مهم را قابل حل خواند و از صورت نپذیرفتن اقدام عملی در این خصوص گلایه کرد.

این گزارش حاکیست؛ در بخشی از این نشست، آریوبرزن مافی به ارائه گزارشی از  وضعیت موجود بخش معدن کشور در سال 1396 پرداخت. وی در ادامه گزارش خود، شماری از قوانین در موضوعاتی همچون تشکیل شورای معادن استان، حقوق دولتی معادن، پذیرفته‌شدن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، رفع تصرف و مزاحمت در محدوده معدنی توسط نیروی انتظامی و جرایم حاصل از آن، ایجاد پنجره واحد به منظور دستیابی به یکپارچگی در خصوص استعلام‌ها از دستگاه‌های مختلف استان و واگذاری موارد کارشناسی پاسخ استعلام‌ها به شرکت‌های خصوصی توسط دستگاه‌ها و... را مورد بحث و بررسی قرار داد.