اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی مطرح کرد؛ تغییر در رویکردهای مدیریتی، بهبود محیط کسب و کار را منجر خواهد شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی مطرح کرد؛ تغییر در رویکردهای مدیریتی، بهبود محیط کسب و کار را منجر خواهد شد
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 17 دي 1396

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: تغییر در نگاه و رویکرد مسئولان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی می‌تواند روند بهبود محیط کسب و کار را شتاب ببخشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ که در نشست هم‌اندیشی کمیته برگزاری پنجمین «همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، سخن می‌گفت؛ یادآور شد: مقررات، بخش‌نامه ها و دستورالعمل هایی که به دستگاه‌های دولتی در استان ما ابلاغ می شود با سایر استان‌ها تفاوتی ندارد اما گاه کیفیت برداشت مدیران باعث می‌شود تا یک بخشنامه یا قانون، جنبه‌های مخلی برای محیط کسب و کار در این خطه ایجاد کند.

وی به برگزاری پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» با همکاری اتاق های بازرگانی ایران، تهران، اصفهان، شیراز و تبریز در روزهای 9 و 10 اسفندماه در مشهد اشاره کرد و این رویداد را فرصتی در جهت تعامل هر چه بیشتر دو بخش دولتی و خصوصی به منظور بهبود شاخص‌ها در این حوزه برشمرد.

وی اذعان کرد: بخش خصوصی تجارب ارزشمندی در حوزه کسب و کار دارد که بیان آن‌ها می‌تواند به شفاف شدن مشکلات و موانع منجر شود و اگر بخش دلتی دغدغه‌مند باشد، در راستای رفع این دشواری‌ها برخواهد آمد.

وی همچنین از تشکل‌های بخش خصوصی دعوت کرد تا پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را به منظور ارتقای کیفی این همایش بیان کنند و در راستای برگزاری هرچه بهتر آن، مشارکت لازم را به عمل آورند.

* استراتژی توسعه نداریم

در ادامه این نشست، علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی مشهد به تشریح ابعاد برگزاری این همایش پرداخت و گفت: در چهار دوره گذشته، همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار»، مطالبات استان و کشور حول مباحثی همچون تامین مالی، مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با بخش‌هایی همچون تامین اجتماعی، مالیات و...، ظرفیت‌های مراکز دانش بنیان و ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه برگزار شد اما در این دوره به بحث و بررسی پنج شاخصی خواهیم پرداخت که از نظر بانک جهانی، وضع ایران در آن‌ها مطلوب نیست و در حال حاضر پنج اتاق مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و تبریز به مطالعه بر روی این مولفه‌ها مشغولند.

وی شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی وحل و فصل ورشکستگی را پنج شاخصی برشمرد که در این همایش بررسی می‌شوند و خاطرنشان کرد: ماحصل این مطالعات نسخه‌ای از پیشنهادات بخش خصوصی خواهد بود که برای اقدام در اختیار تمامی قوا قرار می‌گیرد. کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش اسناد؛ سه مولفه ای هستند که در بررسی و تجزیه و تحلیل پنج شاخص مذکور مدنظر قرار دارند. 

کبیر با تاکید بر اهمیت این مطالعات و تاثیر مثبت آن بر عرصه کسب و کار توضیح داد: مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله رتبه کشورهای مختلف را در شاخص رقابت پذیری جهانی اعلام می کند که یکی از مولفه‌های موثر بر جذب سرمایه‌گذاری است، از این منظر به نظر می‌رسد باید فضای کسب و کار و ظرفیت‌های رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ما بهبود یابد تا شاهد توسعه بستر سرمایه‌گذاری نیز باشیم.

وی خاطر نشان کرد: حقیقت آن است که ما استراتژی توسعه نداریم و این روند بهره‌وری را در عرصه اقتصاد کاهش داده است. اما اگر باور داشته باشیم که خرد جمعی ضریب خطا را کاهش خواهد داد، پدر تدوین قوانین، آیین نامه ها، لوایح و مقررات حوزه‌های مختلف اقتصادی از این ظرفیت بهره می‌گیریم.

*بهبود محیط کسب و کار عزم حاکمیتی را می طلبد

در بخش دیگری از نشست، یاسر مهرآور، دبیر اجرایی همایش بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد: لیست 120 نفره کارشناسان دستگاه های اجرایی استان که به بخش خصوصی مجوز اعطا می کنند، با همکاری دبیرخانه شورای گفتگو تهیه خواهد شد و از آنان برای حضور در همایش ملی بهبود فضای کسب و کار دعوت به عمل خواهد آمد.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار عزم دستگاه های متولی و حاکمیتی را می طلبد، لذا حضور متولیان امر می تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

دبیر کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: علاوه بر این کارشناسان دفتر بهبود محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها  هم در همایش حضور خواهد یافت. حال امیدواریم خروجی همایش مطلوب باشد. همچنین مقرر شد است، سال آینده پنج شاخص دیگری که بر حوزه کسب و کار موثرند اما ما در آن‌ها به ضعف دچاریم، مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرند و تلاش داریم تا اتاق بازرگانی خراسان رضوی پایلوت بحث های محیطی کسب و کار شناخته شود.

مهرآور اظهار داشت: رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی، 166 است و این مولفه در حال حاضر در اتاق تهران در دست بررسی می‌باشد. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد که مطالعات آن در اتاق اصفهان انجام می شود، رتبه 165 را داریم.

وی خاطرنشان کرد: ایران در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون در سال 2017، صد و پنجاه و ششم بوده که این رتبه برای کشورمان در سال 2018 ، با چهار پله نزول، 160 بوده است. شاخص دیگر «شروع کسب و کار» است که در آن رتبه 97 را داریم. مطالعات این بخش بر عهده اتاق تبریز می‌باشد و متولیان امر تمام تلاششان بر این مساله معطوف کرده‌اند تا شرط عدم سوء پیشینه را در این مولفه حذف کنند.

وی یادآور شد: بررسی شاخص اخذ اعتبارات بانکی به عنوان پنجمین مولفه به اتاق شیراز واگذار شده است و فعلا در این حوزه در جایگاه 90 ام قرار داریم. در مجموع رتبه ایران در حوزه بهبود محیط کسب و کار در سال 2017، رتبه 120 را دارد و در سال 2018 نیز به رتبه 124 تنزل یافته است.

مهرآور تصریح کرد: دولت لایحه ای به عنوان لایحه ورشکستگی به مجلس ارائه کرده و هنوز بر روی آن کار نشده است. دولت از بخش خصوصی تقاضا کرده تا با توجه به نتایج و مطالعات مان، این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی را به نمایندگی از بخش خصوصی ارائه نماییم. اگر این مساله محقق شود، اتفاقات خوبی برای بخش خصوصی رقم خواهد خورد.

*مشارکت اقتصادی زنان در ایران حداقلی است

نسرین یوسفی عارفی؛ رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: بحث مشارکت اقتصادی زنان موضوع بسیار مهمی در کشور است که نیاز به پیگیری جدی دارد، چرا که در سه دهه گذشته، شاخص حضور زنان در فعالیت های اقتصادی  تنها یک درصد رشد یافته این در حالی است که 60درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را بانوان تشکیل می دهند، لذا باید اتاق پیگیری های لازم را در راستای حضور موثرتر زنان در عرصه های اقتصادی به عمل آورد.

در بخش دیگری از نشست، شهرام مرصعی؛ رئیس انجمن طلا و جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در تعاریف مفاهیم بین المللی به اجماع نرسیدم، اظهار کرد: به طوری مثال زمانی که ما راجع به توسعه صحبت می کنیم، اولین و مهم ترین فاکتور موثر در این بخش، روابط بین الملل می باشد، از این رو باید تعاملاتمان را در این حوزه ارتقا ببخشیم.

وی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در ایران، گفت: ابتدا تعبیر از اصل 44 قانون اساسی چیز دیگری بود که پس از آن تغییر یافت و در اجرا، رویکرد دیگری اتخاذ شد. همین رویکرد باعث شده تا در روند واگذاری تصدی امور، واحدهای ورشکسته سهم بخش خصوصی شود و ساختارهای پُربازده دولتی، نصیب بخش‌های وابسته به این ساختار گردد. عدم رویکرد علمی به این حوزه باعث اتخاذ روندی غلط شده است.

*عوامل موفقیت کشورها در محیط کسب و کارشان، مورد ارزیابی قرار گیرد

در ادامه، شعبان نماینده اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی استان یادآور شد: در وهله نخست باید مشخص شود هدف از برگزاری همایش چیست تا برنامه ریزی های لازم براساس آن انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: صرفا نباید بر بحث برگزاری همایش تمرکز کنیم، بلکه باید بر خروجی آن و ارائه پیشنهادات کاربردی و عملیاتی تاکید نماییم. یکی از محورهای این همایش باید دلیل توفیقات کشورهای منطقه در بهبود محیط کسب و کارشان باشد تا بتوانیم به الگویی مناسب دست یابیم.

*اشتباهات گذشته را بپذیریم و برای آن چاره اندیشی کنیم

در بخش دیگری از این نشست، امیر مرادی؛ دبیر انجمن مدیران صنایع استان عنوان کرد: حرکت ما در مسیر بهبود کسب و کار بسیار آرام است، این درحالیست که سرعت حرکت سایر کشورها بسیار شتابان بوده و همین مساله باعث کاهش رتبه ایران در در شاخص های بهبود محیط کسب و کار شده است.

وی تصریح کرد: بعضی استان‌های کشور در کسب و کارشان محیط مطلوب‌تری را تجربه می کنند و در مواردی که به بهبود این موضوع منجر شده، می تواند به عنوان مطالبه ما مطرح شود.

وی با بیان اینکه بحث داشتن مشاور بین المللی در تمام دنیا حل شده است، افزود: در کشورهای دیگر، مشاورین در سطح کلان و بین المللی خدمات ارائه می دهند. نمونه های موفقی که مشارکت بین المللی، فضای کسب و کارشان را بهبود بخشیده را باید در قالب گزارشی تجمیع و ارائه کنیم.

*همایش بهبود محیط کسب و کار، بستر مطالبه‌گری باشد

در بخش دیگری از نشست، آریوبرزن مافی؛ دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: کشور عمان تا چند سال دیگر به یکی از قطب های سرمایه گذاری منطقه تبدیل می شود، لذا تیم های سرمایه گذاری ایران و بسیاری از کشورهای دیگر  به آنجا می روند و شرایط آن را مورد بررسی قرار می دهند، مطالعه میدانی خوبی انجام گرفته است. عمان در زیرساخت ها و قوانینش تغییر ایجاد کرده چنان که به عنوان بهشت جدید سرمایه گذاری معرفی می شود. حال اگر مطالعه دقیقی انجام گیرد، می توان به استناد رویکرد این کشور، در بعضی از شاخص های داخلی‌مان تغییرات موثری ایجاد کنیم.

رضا احدیان؛ رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی نیز با بیان اینکه همایش بهبود محیط کسب و کار باید کلاس درسی برای مسئولان باشد، افزود: این رویداد خوب باید بستری را فراهم کند تا بتوانم به معنای دقیق کلمه از متولیان امر مطالبه گری کنیم.