اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

يک شنبه ، 02 ارديبهشت 1397

طرح مباحث مالیاتی در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گو

طرح مباحث مالیاتی در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گو
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 12 دي 1396

طرح مباحث مالیاتی در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گو

 رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت و گو با خبرنگار خراسان رضوی به بیان مصوبه آخرین جلسه این دبیرخانه پرداخت.

علی اکبر لبافی با بیان این که روز گذشته سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور اعضا و سعید باستانی، نماینده زاوه و تربت حیدریه برگزار شد، به بیان دستورکار های این جلسه پرداخت و افزود: بحث های مطرح شده در این جلسه، موضوعات مالیاتی بود که توسط تشکل های بخش خصوصی ارائه شد و دستگاه های دولتی متولی هم در جلسه حضور داشتند و نکات خود را در این باره مطرح کردند.

وی درباره اولین دستور کار این نشست گفت: مطابق رویه قبل، اگر ممیزان مالیاتی در محاسبات خود اشتباهاتی داشتند، می شد آن ها را حداکثر تا 20درصد رقم تعیین شده اصلاح کرد و همواره بخش خصوصی این موضوع را نقض عدالت در مباحث مالیاتی می دانست. در این جلسه روسای حوزه های مالیاتی با بیان این که مشکلی هم اکنون در این باره وجود ندارد، تصریح کردند،  این مشکل در گذشته وجود داده است و حالا مسئولان می توانند تا 100 درصد اشتباه را اصلاح و ارجاع کنند تا دوباره رسیدگی شود. با وجود این در جلسه توافق شد، روسای ادارات مالیاتی چنان چه برایشان محرز شود که ممیزها در محاسبات خود دچار اشتباه شده اند، به هر مقداری که این اشتباه باشد، باید آن را تصحیح کنند و به عنوان وحدت رویه، این موضوع باید به همه شهرستان ها، ممیزان و ادارات مالیاتی ابلاغ شود تا موضوع برای اجرا شفاف شود.

لبافی ادامه داد: نکته دومی که در این جلسه مطرح شد این بود که بسیاری از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر، منجر به صدور قرار کارشناسی می شود و در این گونه موارد، پرونده به مجری یا مجریان قرار ارجاع می شود که این موضوع مشکلاتی را برای مودیان مالیاتی به وجود می آورد زیرا اغلب مجریان قرار، همان ماموران رسیدگی و تشخیص مطالبات هستند، درباره این موضوع اگرچه اداره کل امور مالیاتی نظر مخالفی داشت، ولی اعضای دیگر حاضر در جلسه، اعم از دستگاه قضایی و نماینده مجلس و تشکل های بخش خصوصی، توافق کردند برای استقرار مجری قرار در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی که مودی درخواست کند، بنا به تشخیص هیئت، پرونده ها به کارشناس رسمی ارجاع و گزارش آن برای صدور رای استفاده شود.لبافی در خصوص سومین دستور کار این جلسه نیز افزود: نکته سوم طرح شده در این جلسه درباره بحث مالیات بر ارزش افزوده بود. در خصوص مدت زمان رسیدگی و صدور برگ متمم در قانون مالیات ها، برای مالیات های مستقیم پنج سال در نظر گرفته شده اما درباره مالیات برارزش افزوده بحث مدت زمان موضوعی مسکوت است و صراحتی وجود ندارد. به همین دلیل اداره کل امور مالیاتی از قانون تجارت استفاده می کند که در این قانون، مدیران بنگاه های اقتصادی مکلف شده اند به مدت 10 سال، اسناد مربوط را نگهداری کنند. در حالی که نظر تشکل های بخش خصوصی با اشاره به ماده 157 قانون مالیات های مستقیم این است که از این ماده قانونی در این باره استفاده و اسناد فقط به مدت پنج سال نگهداری شود. درباره این موضوع هم بحث و قرار شد از دستگاه های مربوط و مجلس استعلاماتی را انجام و پیشنهاد دهیم این ماده جایگزین قانون تجارت شود.وی با بیان این که درباره این سه مصوبه در جلسه تصمیم گیری شد، افزود: این مصوبات در جلسه آینده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح خواهند شد.