درکمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: مالیات اخذ شده از صنایع لبنی تناسبی با درآمد وسود این مراکز تولیدی ندارد

درکمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

مالیات اخذ شده از صنایع لبنی تناسبی با درآمد وسود این مراکز تولیدی ندارد

اعضای کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تازه‌ترین نشست خود، به بررسی و چاره‌جویی پیرامون مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی واحدهای کوچک و متوسط پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی شریعتی مقدم، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه به لایحه بودجه سال 97 اشاره کرد که چندی پیش از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و در حال حاضر از سوی نمایندگان در حال بررسی است.

وی افزود: درخواستی برای ارائه آرا و نظرات اتاق‌ ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها ارائه شده و پیرو آن اعضای این نشست نیز می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون کشاورزی ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی در قالب یک بسته جامع به اتاق ایران ارائه گردد.

وی در ادامه به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از این مصوبات که به اردیبهشت امسال تعلق دارد، بر مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط تاکید می‌کند. در این راستا در نشست حاضر مروری بر دشواری‌های این مراکز خواهیم داشت و می‌کوشیم با مشارکت دستگاه دولتی مربوطه گره از کار این واحدها بگشاییم.

مهدی هدایت نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات لبنی استان در همین رابطه گفت: با توجه به سود زیر 5 درصد کارخانجات تولیدی فعال در این بخش، پیگیری‌هایی برای کاهش و یا لااقل ایجاد تناسب میان سوددهی این کارخانجات و عوارض مالیلتی انجام گرفت  و سرانجام در سال 95 سودمالیات فروش کارخانجات تغییر ولی متاسفانه بین 6 تا 12 درصد تعیین گردید که برای اصلاح آن برابر سود متعارف باید اقدام انجام گیرد.

وی با تاکید بر لزوم حذف ارزش افزوده برای تمامی تولیدات لبنی، یادآور شد: این موضوع باید در قانون لحاظ شود. زیرا عملا واحد تولیدی زیر بار پرداخت این هزینه می رود در حالی که مالیات مذکور باید از مصرف‌کننده اخذ گردد. همچنین برای کمک به واحدهای تولیدی این بخش که با بدهکار‌های جدی روبه رو شده‌اند، باید جریمه چند برابر میزان بدهکاری در ارزش افزوده نیز حذف شود.

شریعتی مقدم در پاسخ به اظهارات مطرح شده، بیان کرد: در دنیا و کشورهای پیشرفته هم لازمه اداره کشور پرداخت مالیات است و پیشنهادات اصلاح ضرایب مالیاتی باید به صورت تخصصی از سوی اتحادیه ها و تشکل ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود. صنایع ما با درآمدهای بسیار پایین مشغول فعالیت هستند و برخی آن ها از جمله صنایع لبنی با مشکلات دیگری همچون رقابت با بخش سنتی نیز مواجهند.

وی تاکید کرد:بخش عمده صنایع این خطه، کوچک و متوسط هستند و همین موضوع نیز آسیب پذیری صنایع استان را بیشتر نموده است. متاسفانه تا عدالت مالیاتی که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند فاصله زیادی وجود دارد.

شریعتی مقدم اذعان کرد: تعامل مثبت میان اتحادیه ها، تعاونی ها و فعالان اقتصادی از سویی و اداره کل امور مالیاتی از سوی دیگر می تواند منافع هر دو بخش خصوصی و دولتی را مرتفع سازد.

در ادامه افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به نکات مطرح شده، عنوان کرد: فعالان اقتصادی باید خواستار یک نظام مالیاتی منصفانه، عادلانه و علمی باشند. در بحث امور مالیاتی یک طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان بخش دولتی قرار گرفته در در سوی دیگر، فعالان اقتصادی حضور دارند و هر دو در این حوزه دغدغه‌مند هستند. یک ضرورت مهم در این بخش حذف دیدگاه های سنتی به مباحث حوزه مالیاتی است و از این منظور فعالان اقتصادی باید با تعاریف دقیق مالیاتی آشنا شوند.

وی در خصوص اصلاح ضرایب مالیاتی متذکر شد: دفترچه ضرایب مالیاتی سال 95 در همان مقطع به استان ها ابلاغ شد و پس از مکاتبه با اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نمایندگانی از این مجموعه جهت حضور در جلسه اصلاح ضرایب مالیاتی معرفی شدند. سپس پیشنهادات اخذ شده در خصوص در همین رابطه جمع بندی و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد. وی ادامه داد: بر این باوریم که شفافیت مالیاتی فعالان اقتصادی و محاسبه و حسابرسی دقیق دفاتر از ارکان اولیه عدالت مالیاتی محسوب می شود.

بخش دیگر این نشست به موضوع درخواست شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی جهت پیگیری علل عدم اجرای بخشنامه  شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۱۱۹ مورخ 07/02/96 سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون دستورالعمل بازرسی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی اختصاص داشت. طبق توضیحات ارائه شده از سوی اعضا، سازمان تامین اجتماعی علی رغم ابلاغ این بخشنامه، همچنان دفاتر چندین سال را بررسی کرده و بابت آن‌ها مطالبه بدهی می نماید.

رضوی خبیر مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشاورزان استان نیز در همین رابطه مشکل دیگری را مطرح نمود: سازمان تامین اجتماعی تمام ابلاغیه های خود را از طریق ایمیل ارسال می نماید و چنانچه فرد دسترسی به اینترنت نداشته باشد فرصت قانونی اعتراض به احکام صادره به پایان خواهد رسید و تصمیمات اخذ شده قطعی می شوند. لذا درخواست داریم این سازمان از طرق دیگر برای ارسال ابلاغیه ها و اطلاع رسانی نسبت به احکام صادره خود اقدام کند.

در ادامه، ساداتی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به اظهارات مطرح شده عنوان کرد: مصوبه مذکور در تاریخ 7/2/96 ابلاغ گردید که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی موظف شد تا رسیدگی دفاتر را در سال آخر مالی انجام دهد اما بر طبق این بخشنامه سه استثناء در نظر گرفته شد. وجود شاکی، مصادیق مواد 37 و 38 قانون تامین اجتماعی و مفاصا حساب در بحث انحلال شرکت ها و عقد قراردادهای داخلی؛ سازمان تامین احتماعی می تواند دفاتر ده سال یا حتی بیشتر آن را در یک بنگاه اقتصادی بررسی کند.

این گزارش حاکیست؛ در پایان جلسه و با توجه به ضیق وقت برری دستور کار سوم جلسه با موضوع تسهیل اخذ کد IR به جلسه بعدی موکول گردید. همچنین مبنی مصوب شد تا در حوزه مسائل و مشکلات تامین اجتماعی جلسه ای مشترک با حضور اعضای منتخب کمیسیون های صنعت، سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار و کشاورزی و همچنین با حضور نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی برگزار شود تا مباحث و دغدغه‌های فعالان اقتصادی به صورت دقیق تر و کارشناسی شده مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.