در نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «سرمایه‌گذاری» اتاق بازرگانی استان مطرح شد: معضل شرکت های 100هزارتومانی و رشد بحران ورشکستگی در بنگاه‌های اقتصادی

در نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «سرمایه‌گذاری» اتاق بازرگانی استان مطرح شد:

معضل شرکت های 100هزارتومانی و رشد بحران ورشکستگی در بنگاه‌های اقتصادی

اعضای دو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در نشست مشترکی گردهم آمدند و « راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشكستگي در ایران» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این نشست، علی چشُمی مشاور اتاق بازرگانی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به نتایج بررسی‌های اتاق مشهد پیرامون این مولفه مهم اشاره کرد که بر جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار موثر است و در ادامه گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی در کشور بوده‌ایم، چنانکه تا پیش از سال 88  هر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در کشور(زیر نظر قوه قضائیه و در پنج استان)، حدود 20 پرونده را در دست اقدام داشت اما در سال‌های اخیر هر اداره حدود 100 پرونده را پیگیری می‌کند.

*نگاهی آماری تحلیلی به پدیده ورشکستگی در ایران

وی درگیر بودن تعداد زیادی بستانکار در یک پرونده ورشکستگی (شامل: مشتریان، تامین‌کنندگان مواد، وام‌دهندگان و ...) و کلاه‌برداری از بستانکاران (به ویژه از بانک ها) با اعلام ورشکستگی را دو مولفه نگران‎کننده‌ای عنوان کرد که اهمیت توجه به این ساز و کار را افزایش می‌دهند و یادآور شد: قواعد ورشکستگی با نظام‌های مختلفی همچون تامین مالی (بانک، اوراق، سهام، ...)، زنجیره تامین و بهره‌وری و رشد مرتبط است و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را منجر می‌شود. 

وی تاکید کرد: یک نظام اقتصادی کارا و پویا هم برای ورود، هم برای رشد و حتی برای خروج (کم هزینه) کسب و کارها برنامه دارد. در این میان مولفه‌هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی، بی ثباتی های اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء مدیریت‌های عمدی و غیرعمدی کسب و کارها، کلاه برداری از بستانکاران و... می‌تواند بر این نظام تاثیر منفی باقی بگذارد چنانکه متقابلا نوآوری ها و تکنولوژی های جدید به ارتقای آن خواهد انجامید.

وی در ادامه به ساز و کار اداره تصفیه و امور ورشکستگی اشاره کرد که 75سال است زیر نظر قوه قضائیه در ایران فعالیت می‌کند و گفت: پنج استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره بوده‌اند؛ از سال 1394 تلاش شده است تا در مراکز تمام استان‌ها این اداره ایجاد شود.

چشمی یادآور شد:وجود این ادارات باعث شد تا اجرای مقررات ورشکستگی در شهر تهران و چهار شهر دیگر با سایر شهرهای ایران متفاوت باشد. یعنی در شهرهای دسته نخست قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین نامه‌های آن به مرحله اجرا درآید و در سایر شهرها، قانون تجارت مصوب 1311 به همراه اصلاحیه ها و آیین نامه های آن مورد استفاده قرار گیرند.

وی نرخ پایین بازستانی مطالبات (حدود 15 درصد)، امکان اندک تداوم فعالیت کسب و کار ورشکسته (بازسازماندهی)، از دست رفتن دارایی های نامشهود و اشتغال و امکان تولید (هزینه اجتماعی) و نبود امکان تامین مالی بدهکار پس از شروع فرآیند ورشکستگی را بعضی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با این حوزه عنوان کرد و گفت: توامان در بررسی این شاخص باید به موضوعات مهم دیگری همچون نقش اندک بستانکاران در فرآیند ورشکستگی، طولانی بودن فرایند ورشکستگی (از شناسایی تا خاتمه ورشکستگی)، حجم تقلب و تقصیر در ورشکستگی هایی مطرح شده در دادگاه، زیاد بودن هزینه های اجرایی این فرآیند، تاخیر در شروع روند اعلام ورشکستگی در برخی کسب و کارها و مجازات‌های ناکارآمد برای ورشکستگی های مربوط به تقصیر و تقلب و... توجه شود.

این استاد دانشگاه یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی را ابهام در تعریف این بحث و «تعیین تاریخ توقف» دانست و یادآور شد: برداشت‌ها و تفاسیری که از این مفهوم صورت می‌گیرد، باعث می‌شود تا فرد به رغم داشتن دارایی‌های پنهان، با اندک بدهی ورشکست معرفی کرد. مسئله دیگر، تاریخ ورشکستگی می‌تواند به مدت‌ها قبل ارجاع شود و عملا بعد از اعلام آن نیز، تمامی فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌گردد و این می‌تواند به خسران مالی نیروهای کار و مجموعه‌های وابسته بدان بیانجامد.

این استاد دانشگاه همچنین گوشه‌چشمی داشت به رتبه ایران در نماگرحل و فصل ورشکستگی و گفت:در سال 2017، از میان 165کشور جهان که سیستم ورشکستگی دارند، جایگاه نماگر حل و فصل ورشکستگی ایران در رتبه 156قرار دارد اما این رتبه در سال 2018 برای ایران 160 برآورد می‌شود. در منطقه تنها کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه، عربستان و عراق عملکرد ضعیف‌تری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.

چشمی به بخشی از اصلاحاتی اشاره کرد که در 103 کشور طی سال‌های 2008 تا 2017 به منظور اصلاح شاخص حل و فصل ورشکستگی انجام گرفته است و گفت: تسهیل فرایندهای ورشکستگی، شفاف‌سازی در این روندها، تدوین روش‌های ‌بازتوانی، تجدید سازماندهی و اصلاح ساختار شرکت‌های دچار بحران مالی و یا ورشکسته، ارائه‌ی بسته‌های حمایتی خاص بنگاه‌ها،  تاسیس نهادها و سازمان‌های عمومی متولی امور ورشکستگی با هدف سرعت بخشی به این فرایند، افزایش استاندارهای تخصصی برای مدیران تصفیه و شفاف‌سازی وظایف ایشان، ارتقای حمایت‌های قانونی از بستانکاران، تصویب قوانینی که تداوم فعالیت بنگاه را در دوران حل و فصل ورشکستگی ممکن می‌سازد، کاهش هزینه‌های انجام مراحل ورشکستگی، تعیین محدودیت زمانی برای برخی از مراحل ورشکستگی، تصویب قوانینی به منظور ارتقای مدیریت بدهی بدهکاران و... از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

این پژوهشگر در ادامه به اصلاحات اساسی پرداخت که به بهبود نماگر ورشکستگی در ایران کمک می‌کنند و گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط در سازمان مالیاتی، قوه قضائیه، اداره ثبت شرکت ها، بانک ها، تامین اجتماعی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای رصد کسب و کارهای در آستانه ورشکستگی به هم متصل شوند.

وی افزود: راه اندازی دادگاه‌های تخصصی و به کارگیری قضات مسلط به مباحث اقتصادی و حوزه ورشکستگی نیز می‌تواند از برخی اشتباهات در روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها جلوگیری کرده و خسران را در این بخش به حداقل برساند.

وی یادآور شد: علاوه بر این‌ها باید شرایط تاجر (کسب و کار) در بازپرداخت تسهیلات، حق بیمه تامین اجتماعی، مالیات و وجوه اسناد لازم الاجرا و نیز در هنگام ثبت شرکت و همچنین ارائه اسناد آن به دستگاه های مربوطه (در بازه های زمانی مختلف) در تشخیص و تعریف ورشکستگی مدنظر قرار گیرد.

چشُمی متذکر شد: فراموش نکنیم که فراهم شدن امکان شروع فرآیند، با روش بازسازماندهی، در صورتی میسر می‌شود که ساختار قانون ورشکستگی نیز با رویکرد بازسازماندهی تنظیم شده باشد مانند لایحه تجارت پیشنهادی دولت. یکی دیگر از دغدغه‌های جدی این است که فرایندهای ورشکستگی اشخاص حقوقی باید از اشخاص حقیقی تفکیک شود. همچنین نقش بستانکاران با کاهش نقش دادگاه و بدهکاران در فرایند ورشکستگی بیشتر می‌شود.

وی در ادامه اظهاراتش به تاثیری پرداخت که اصلاح بعضی مولفه‌های در ارتقای نرخ بازستانی نهایی دارند و گفت: هر یک درصد «افزایش نرخ بازستانی ناخالص»،  0.25 درصد نرخ بازستانی نهایی را افزایش می‌دهد. همچنین هر یک سال کاهش در طول دوره ورشکستگی، 4درصد این رقم را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این هر یک درصد کاهش در «نرخ بهره» و یا در «هزینه‌های فرایند ورشکستگی» به ترتیب 0.6 و 0.37 درصد افزایش نرخ بازستانی ناخالص را منجر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد ساماندهی بعضی مولفه‌ها و توجه مسئولان به نابسامانی‌های موجود به اصلاح رویه‌ها و نهایتا بهبود نماگر حل و فصل ورشكستگي بیانجامد.

*بحران صدور مجوزهای بی رویه

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست عنوان کرد: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی داریم که ورشکسته هستند اما یا خود نسبت به شرایط‌شان آگاهی ندارند و یا بحرانی که بدان گرفتار آمده‌اند را نشان نمی‌دهند و همین باعث می‌شود تا با شرکت‌های دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آن‌ها را نیز به مشکل و بحران دچار کنند.

وی یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را صدور مجوزهای بی‌رویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر قریب به 500 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شده‌اند و سرمایه کلانی که صرف ماشین‌آلات آن‌ها شده، بلااستفاده مانده است چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست داده‌اند، حالا باید از مسئولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهه‌های مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تاسیس این مراکز تولیدی صادر شده است؟

وی نابسامانی در تعرفه های گمرکی را عامل دیگری دانست که به سادگی می‌تواند فردی را ثروتمند یا ورشکسته کند.

حمیدی همچنین از سیاستگذاری‌های غلطی گفت که سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بحران  سوق می‌دهند و عنوان کرد: در برهه‌ای مشوق‌های فراوانی برای احداث کارخانجات نان ماشینی اعطا گردید اما خلاف وعده‌های معمول روند صدور مجوز برای مراکز تولید نان سنتی متوقف نشد و امروز وجود 80هزار نانوایی سنتی و در کنار دلایل متعدد دیگر، کارخانجات نان ماشینی را به مرز ورشکستگی کشانده است. بهای وعده‌های عمل‌نشده مسئولان را بخش تولید باید بپردازد.

وی خاطر نشان کرد: اگر فردی مجوزی برای احداث یک واحد تولیدی اخذ می‌کند، باید در همان گام‌های آغازین بررسی شود که آیا توان مدیریت و پیشبرد امور در این ساختار را دارد، چون نهایتا ناکامی او بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دچار خسارت می‌کند.

* امروز ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه اقتصادی متصور می‌شوند

جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، تاکید کرد: متولیان امر نباید قانون ورشکستگی را ظرفیتی برای کلاهبرداری تصور کنند چرا که اگر به اتکای بعضی تخلفات، رویکرد اصلی دستخوش تغییر شود؛ آنگاه ظرفیت واقعی قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به بهانه سوء استفاده بعضی افراد، نمی توانیم ظرفیت های موجود را متوقف سازیم.

وی در عین حال قوانین مرتبط با این بخش را کهنه توصیف کرد و گفت: سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذرد و به رغم تغییر شرایط در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان اتکای ما بر یک روند قدیمی و کهنه ست.

باقری همچنین متذکر شد:امروز قاطبه تاکید و حمایت‌ها بر حفظ و توسعه اشتغال متمرکز شده است، با این اوصاف واحدی که در برهه‌ای اشتغال ایجاد کرده اما حالا دچار مشکل شده است باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که این مجموعه ماموریت خود را در این حوزه به انجام رسانیده است.

وی بیان کرد: متاسفانه امروز ورشکستگی را به عنوان پایان خط و خاتمه روند فعالیت بنگاه اقتصادی متصور می‌شوند، حال آنکه رویکرد اصلی باید بر احیا و حفظ ظرفیت و سرمایه‌های صرف شده باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: آنچه که باید رخ دهد، اراده جدی در قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. قانون موجود اگرچه قدیمی‌ست اما بسترهای مستعدی دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد. از سویی اتاق ایران هم باید با اتخاذ یک وریه درست، از ظرفیت قانون موجود در راستای کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران بهره بگیرد.

باقری خاطر نشان کرد: توقف فعالیت یک بنگاه اقتصادی و عدم تامین بستری برای احیای آن موجبات بی‌اعتمادی سرمایه گذاران را فراهم می‌آورد و هم شرکت‌های وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه می‌سازد.

وی کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه جاری، رشد مالیات ها و ... بستری دانست که از ادغام دلایل آن، شاخص ورشکستگی تشدید می شود و برای حل این مشکل باید تمامی عوامل دخیل در این بحث در کنار هم دیده شوند.

*تبعات ایجاد شرکت تنها با 100هزار تومان

علیرضا علیخانی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در تشریح دلایل مشکلات موجود عنوان کرد:

در نظام تجاری کشور ما ورشکستگی آخر داستان به شمار می آید و این پایان یک تجارت را ورشگستگی می دانیم، این رویه برخلاف سایر کشورهاست و یک نظام پویای نیازمندی توانمندهایی می باشد که گام های ساختارهای آن به شمار می آیند.

وی با اشاره به ضعف های موجود در عرصه نظارت بر تجارت گفت:این حوزه بدون نظارت در حال فعالیت است و به حال خود رها شده و هر کسی می تواند در آن فعالیت نماید.از ظرفی قانونگذار، هر کسی حتی اگر دستفروشی هم بکند، تاجر تلقی می کند.

وی با انتقاد از این بستر بدون نظارت یادآور شد:امروز می توان با 100هزار تومان شرکت احداث کرد. چنین شرکتی بدون سرمایه از همان گام های اولیه بدهکار است. در حقیقت سیستم صدور مجوز و نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی به ضعف جدی در گام های ابتدایی دچار است که بعدا و در مراحل پیشرفته تر به بحران منجر می شود و مردم از این عدم نظارت صحیح متضرر می شوند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مراکز اقتصادی که با این شرکت های 100هزار تومانی وارد معامله می شوند، در صورت بروز بحران در شرکت مذکور، از تبعات آن مصون نمی مانند.

 وی خواستار ساماندهی رویکرد قانون در این حوزه شد.

*تلاش کرده ایم، ظرفیت اقتصادی واحدهای تولیدی ورشکسته، متوقف نشود

ربیع زاده کارشناس اداره تصفیه مشهد در پاسخ به مطالب مطرح شده عنوان کرد: اختلافاتی آماری میان این اداره و بانک جهانی وجود دارد. به اعتقاد ما چون آمار مذکور از بخش خصوصی دریافت شده، الزاما اعتبار آن را تضمین نمی کند.

وی یکی از اختلاف نظرها را در نرخ بازستانی دانست که به بیان بانک جهانی 15 درصد اما از منظره اداره تصفیه 80درصد است.

این کارشناس تاکید کرد: بالا بودن این نسبت ناشی از اقدامات مثبتی است که در چند سال اخیر در ادارات تصفیه کشور انجام گرفته است. برای نمونه تلاش شده تا درِ واحدهای ورشکسته بسته نماند و از طریق اجاره و فروش آن‌ها به مدیریت های جدید، بستری فراهم آید تا چرخ تولید بچرخد و کارگران از کار بیکار نشوند.

وی اذعان کرد که در حال حاضر از حدود 50پرونده حقیقی و حقوقی در اداره تصفیه مشهد، حدود 10مورد به اجاره داده شده اند.

وی عنوان کرد: گاها شاهد بوده ایم افراد به واسطه خدشه وارد نیامدن به شهرتشان یا به دلیل سختگیرانه بودن قوانین ورشکستگی، سراغ انحلال می روند و تبعات همین موضوع نیز باید بررسی شود.

این گزارش حاکیست در پایان این نشست مقرر شد تا در یک جلسه تخصصی دیگر، فرصت های قانونی در حوزه ورشکستگی با حضور کارشناسان امر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اما در خاتمه دكتر محمد طاهر احمدي شادمهري، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد خبر از برگزاری همایش ملی «مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها» در تاریخ ۱۳ و ۱۴ دی ماه جاری از سوی دانشگاه فردوسی مشهد و با مشارکت مجلس شورای اسلامی و شماری از دستگاه های اجرایی داد.

وی نقطه قوت این همایش را محدود نماندن به جنبه های علمی مطرح کرد و یادآور شد: در این فرصت دو روزه چالش های حقوقی و اقتصادی، اصلاحات پیشنهادی و نظام های جایگزین مورد بررسی قرار می گیرند.

وی از فعالان اقتصادی و چهره های علمی خواست تا از برگزاری این همایش با ارائه پیشنهادات خود حمایت کنند.