ضرورت صدور سند تفکیکی برای واحدهای شهرک های صنعتی

در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و بررسی شد:

ضرورت صدور سند تفکیکی برای واحدهای شهرک های صنعتی

در تازه‌ترین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع چگونگی تعیین شرایط اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان دستور اول و موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی بانک‌ها به عنوان دستور بعدی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدمصطفی شامل، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای جلسه با اشاره به برابر ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم "هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی، وجه نقد یا تضمین سپرده و یا وثیقه ملکی ارائه نماید و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند." مهلت 30روزه برای اعتراض مودی مالیاتی از زمان دریافت برگه تشخیص مالیات وجود دارد و از زمان مراجعه و اعتراض مودی نیز رئیس اداره امور مالیاتی 30روز زمان برای بررسی موضوع دارد و در صورت به نتیجه نرسیدن، موضوع به هیات حل اختلاف واگذار می‌شود و اگر مودی اعتراض داشته باشد موضوع را به هیات تجدید نظر ارجاع می‌دهد و در نهایت برگه قطعی مالیات صادر می‌شود.

در صورت عدم پرداخت مالیات از سوی مودی پس از گذراندن این مراحل، اداره مالیاتی به مسدود کردن حساب ها، توقیف اموال یا ممنوع‌الخروج کردن مودی در حدی که قانون مشخص کرده، اقدام می‌کند و مودی ظرف 30 روز حق شکایت و درخواست رسیدگی از سوی شورای عالی مالیاتی دارد اما این شکایت موجب توقف اقدامات اجرایی اداره مالیاتی نمی‌گردد.

شامل خاطرنشان کرد: براساس قانون اگر مودی ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدی، وثیقه ملکی و یا ضامن معتبر داشته باشد می‌تواند به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده تا در نتیجه عملیات اجرایی تا زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی متوقف شود؛ با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده ها در این شورا بیش از 6 ماه زمان می‌برد و اغلب فعالان اقتصادی مربوط به بخش تولید و صنعت هستند و واحد تولیدی شان معمولا در رهن بانک‌هاست، سپردن وثیقه ملکی در این زمینه عملا ممکن نیست و ارائه وثیقه بانکی و سپرده نقدی هم به دلایلی مشابه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین استفاده از ضمانت فرد معتبر بهترین و کم هزینه‌ترین راه است.

وی با اشاره به عدم تعیین ویژگی‌های ضامن معتبر در قانون مالیاتی، اظهار کرد: براساس قانون همین که ضامن از سوی رئیس اداره مالیاتی مورد قبول واقع شود، کفایت می‌کند و تعیین ویژگی‌های ضامن معتبر ظرفیتی است که می‌توان در قانون اعمال کرد.

*لزوم تعیین معیار برای معرفی ضامن مالیاتی

علیرضا بنی‌هاشم، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه چند معیار را می توان برای تعیین صلاحیت ضامن در نظر گرفت، از ان جمله اگر فردی که برای ضمانت معرفی می‌شود، با توجه به اظهارنامه مالیاتی‌اش زیان ده نبوده و عاری از بدهی مالیاتی باشد و گردش مالی در یک یا دو حساب بانکی‌اش فراتر از رقمی که تعیین می‌شود، باشد.

*تعیین شرایط برای ضمانت، ایجاد محدودیت می‌کند

در ادامه محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در قانون مالیات‌های مستقیم اختیاری برای پذیرفتن یا نپذیرفتن ضامن به یک مقام اجرایی داده شده و فرض بر این است که آن مقام از نظر تخصصی از درایت و صلاحیت و دید اقتصادی لازم برخوردار است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد تعیین شرایط برای ضمانت فقط محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند.

وی پرونده های ارجاعی به شورای عالی مالیاتی را پرونده هایی با ریسک مالیاتی بالا خواند و افزود: فضای کسب و کار باید بهبود یابد اما نباید به این بهانه ضوابط را نادیده گرفت. فضای اقتصادی را باید واقعی ببینیم، وضع اقتصاد ما به گونه‌ای نیست که وقتی گردش مالی کسی را ببینیم به معنای گردش مالی واقعی او باشد. به طور کلی تعیین شرایط خاص برای ضامن نیازمند تغییر قانون است و راهکار مناسب تاکید بر تعامل بیشتر اداره مالیاتی در هنگام معرفی ضامن از سوی مودی است و اگر شرایطی برای پذیرش ضامن تعیین شود در واقع اختیارات اداره مالیاتی کم می‌شود.

بنی هاشم در پاسخ به صحبت‌های محمودیان مقدم گفت: اختیار بدون ضابطه اداره مالیاتی برای پذیرفتن یا نپذیرفتن ضامن، می‌تواند مشکل پرونده‌های بزرگ را حل کند اما مساله این است که باید برای اعمال هر اختیاری ضوابطی ایجاد کنیم تا هر مودی با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، درخواست خود را ارائه دهد و رئیس مالیاتی هم به استناد ضوابط بپذیرد.

*ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها در کمک به مودیان مالیاتی

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع‌بندی این بحث گفت: برای حل مشکل مودیان مالیاتی، اگر بتوان کار را با دریافت چک و یا وثیقه گرفتن از محل اجرای طرح پیش برد، شاید بتوان بهتر کمک کرد تا اینکه ویژگی‌های ضامن معتبر مشخص شود؛ زیرا شاید این موضوع باعث بسته شدن دست اداره مالیاتی بشود و خود به خود بستر همراهی با واحدهای اقتصادی را سلب نماید. در واقع موضوع از ظرافت‌های خاصی برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها بهترین بهره را برد.

وی افزود: باید تاکید کنیم اداره‌کل مالیاتی بنا به ظرفیت موجود، همه واحدها را پوشش دهد و اگر به مصداق خاصی در ضمانت مالیاتی رسید، معیارهایی را مدنظر قرار دهد. این ارگان باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و در صورت وجود مصادیقی در این حوزه، باید موضوع را در یک جلسه تخصصی بررسی و راهکاری مناسب برای آن ارائه دهیم.

*طرح مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی که به دنبال ترهین زمین خود برای دریافت تسهیلات از بانک هستند

در ادامه، بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی بانک‌ها به عنوان دستور کار دوم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محسن شادمان، رییس سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان در این باره گفت: در شهرک های صنعتی قرار بود سند هر واحد تفکیک و به واحدهای مذکور اعطا شود اما زمین شهرک ها، تجمیعی از چند پلاک است و احراز شرایط نیازمند دستور خاصی از مقام بالاست و این باعث شده تا شرکت هایی که به دنبال ترهین زمین خود برای دریافت تسهیلات از بانک هستند، دچار مشکل شوند و حل این مشکل گاهی نیازمند 5 تا 6 ماه پیگیری بوده و ممکن است در نهایت هم به حصول نتیجه منجر نشود.

*دو هزار و 500 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی استان فاقد سند تفکیکی است

سید حجت ذاکر، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر هفت هزار و 900 هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد که چهار هزار و 200 هکتار از این مقدار دارای سند تفکیکی و دو هزارو  500 هکتار زمین‌هایی است که هنوز اقدامی در آن‌ها صورت نگرفته است.

وی با اعلام اینکه 85 تا 90درصد شهرک‌های صنعتی استان دارای سند تفکیکی است، تصریح کرد:یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما شهرک‌های صنعتی قدیمی بود که در گذشته واگذار شده و زمین مشاعی داشت.

در ادامه، مشاور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی استان با بیان اینکه برخی از بانک‌ها با انتقال سند تفکیکی موافقت نمی‌کنند، گفت: این یک گره در کار است و حمایت ما از بانک‌ها علی‌رغم رسالت قانونی برای شرکت شهرک‌ها، بسیار فراتر از این رسالت است.

*نداشتن سند، خسارت زیادی به واحد صنعتی میزند

عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی( قالبسازی، تراشکاری و ریخته گری) ریخته گری استان نیز اظهار کرد: نداشتن سند خسارت زیادی به مجموعه‌های صنعتی وارد می‌کند و بانک برای مجموعه‌ای که دارای سند دفترچه‌ای است، بیش از 45درصد ترهین نمی‌کند.

سادات تصریح کرد: اینکه بانک‌ها مخالف صدور سند هستند نمی‌تواند دلیل درستی باشد. شرکت شهرکها فقط در مورد زمین می‌تواند موضوع جانشینی را صادر کند و بدون تشریفات مزایده نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد.

*شهرک‌ها حق واگذاری اعیان ملک به بانک را ندارند

در ادامه، عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: اگر صنعتگر کارش را انجام داد و پایانکار گرفت، به نفع بانک است که سند تفکیکی را بپذیرد؛ زیرا سند مالکیت خود شهرک ها در گذشته ترهین می شده و مشخص است کدام سند متعلق به چه واحد صنعتی است، این موضوع با پیگیری استانداری و دادگستری حل شده است.

وی یادآور شد: شهرک‌های صنعتی هیچ حقی برای واگذاری اعیان زمین به بانک ندارد و این کار در عرصه قابل انجام و شفاف است. بانک هم جانشینی عرصه را می‌تواند داشته باشد و نه اعیان.

*جانشینی بانک فقط در عرصه ملک انجام می‌شود

مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه جانشینی بانک فقط در عرصه ملک انجام می‌شود، افزود: بانک برای سایر مطالباتش دچار مشکل می‌شود. مواردی هست که بانک در عرصه ملک جانشین شده اما اعیان آن در اختیار کسی است و برای اعیان بانک باید از طریق اداره ثبت اقدام کند و این موضوع بانک‎ها را دچار چالش می‌کند بنابراین ما با تفکیک سند بسیار موافقیم.

وی تاکید کرد: اگر هر یک از زمین‌های شهرک‌های صنعتی دارای سند ثبتی دارای پلاکی فرعی باشد، مشکل حل می‌شود و معضل فعلی، سندهایی است که در گذشته ترهین شده است و این واحدها در شهرک‌ ماشین سازی و توس در اخذ سند دچار مشکل هستند و بانک به طور حتم سند شش‌دانگ را در مقابل سند مشاع بهتر می‌پذیرد.

بنی هاشم، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی استان گفت: مشکل این است که بخشی از زمین‌های شهرک‌ها از نظر اخذ سند و ثبتی دچار مشکل‌اند چه برسد به اینکه مورد استفاده بانک قرار گیرند.

لبافی در پایان و در جمع‌بندی نظرات افراد حاضر در جلسه به ارائه پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی استان پرداخت و گفت: جهت صدور سند تفکیکی و افرازی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی دارای بدهی به بانکها، مقرر گردید شورای هماهنگی بانکها موافقت بانکهای استان جهت انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی برای این واحدها که دارای پروانه بهره برداری و پایان کار نیز بوده و تنها مانع صدور سند بدهی به بانک ها می باشد را دریافت نموده و پس از اخذ این موافقت نامه، شرکت شهرک های صنعتی نسبت به انتقال سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی اقدام نماید.

همچنین با عنایت به اعلام مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان و توضیحات نماینده محترم شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر دریافت پلاک های فرعی از اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری پلاک های فرعی به واحدهای صنعتی تسریع نمایند و مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی ظرف مدت 3 ماه  مسائل و مشکلات این شهرک را جهت دریافت سند واحدهای واقع در این شهرک حل و فصل نماید و در صورت عدم حضول نتیجه، موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح گردد.