در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده12 احکام دائمی برنامه های توسعه بررسی شد: چالش‌ کاهش تولید در کشتارگاه های استان به دلیل موانع کسب و کار

در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده12 احکام دائمی برنامه های توسعه بررسی شد:

چالش‌ کاهش تولید در کشتارگاه های استان به دلیل موانع کسب و کار

 

مشکلات اقتصادی کشتارگاه های طیور شرق کشور و کاهش ظرفیت تولید این واحدها به واسطه بعضی موانع در بخش‌های دولتی، محور بحث در تازه‌ترین نشست کمیته استانی بند (ب) ماده12 احکام دائمی برنامه های توسعه بود که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مقامات دستگاه های دولتی مربوطه برگزار و چالش های پیش روی فعالان این بخش مورد بحث و چاره جویی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدپور دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کشتارگاه های طیور شرق کشور در همین رابطه با اشاره به وجود 15کشتارگاه در سطح خراسان رضوی عنوان کرد: از این تعداد، 13مورد فعال هستند، 9کشتارگاه در سطح شهرستان ها مشغول به کار می باشند و در مجموع 400تن مرغ و بوقلمون در این مراکز کشتار می شوند.

*کشتارگاه ها در شهرستان های خراسان رضوی با ظرفیت 30درصدی فعالند

وی اذعان کرد: در حال حاضر عمده کشتارگاه های سطح شهرستان های استان، با ظرفیتی کمتر از 30درصد مشغول به کارند و با مشکلات عدیده مالی و اقتصادی دست به گریبان می باشند.

وی به سرمایه گذاری 300میلیارد تومانی فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: ظرفیت مذکور برای 3هزار نفر اشتغال مستقیم و برای 6هزارنفر اشتغال غیرمستقیم فراهم کرده است.

محمدپور از مشاغلی گفت که در حاشیه فعالیت کشتارگاه ها شکل گرفته و عنوان کرد: تداوم فعالیت کارگاه های تولید ظروف یک بار مصرف، نایلون و بخش های باربری به این حوزه وابسته است.

وی اذعان کرد:نظر به تخصصی بودن مشاغل کشتارگاهی، نمی توانیم به تناسب کاهش تولید از شمار کارکنان این حوزه بکاهیم.

وی عدم تناسب مالیات های اخذ شده با شرایط اقتصادی فعالان این بخش، حقوق های بالا و تحمیلی ناظران کشتارگاهی، تعرفه های بیمه ای، بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عدم توان رقابت پذیری و... را بعضی از جدی ترین مشکلات فعالان این حوزه برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این حوزه باعث شده تا بازارهای صادراتی مساعدی همچون افغانستان و عراق را از دست بدهیم.

این فعال اقتصادی یادآور شد: در چرخه کشتار طیور، فرآوری اتفاق نمی افتد و از این منظر باید در جرگه مشاغل حوزه کشاورزی قرار گرفته و معاف از مالیات شود.

سلیمانی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان گفت: متاسفانه این بخش در حوزه کشاورزی دیده نشده و ذیل سرفصل پرورش دام و طیور تعریف شده است و این شرایط در تمامی نقاط کشور به همین روال است.

وی به حضور نماینده اتاق بازرگانی در هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: این ظرفیت مستعدی است تا دغدغه های این بخش در جلسات داوری و حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر یک بنگاه اقتصادی زیان ده بوده و این موضوع در دفاترش انعکاس یافته باشد، آن وقت می توان بستری را فراهم آورد تا حتی مالیات از این واحد اقتصادی اخذ نگردد. البته این منوط به کامل بودن دفاتر است اما متقابلا نقص مدارک منجر به علی الراس شدن مالیات تعیین شده می گردد.

*به بهبود فضای کسب و کار استان کمک کنیم

 

حسین ساداتی نماینده تامین اجتماعی نیز مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش کشتارگاهی را مرتبط با ساختار کشور و فراتر از اختیارات قانونی استان دانست.

اما مهدی تقوایی، رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر جذب و حمایت از سرمایه استانداری خراسان رضوی با اشاره به توفیقات این استان در حوزه بهبود فضای کسب و کار، خواستار همگرایی بیشتر نهادهای مختلف شد تا این روند رو به رشد تداوم یابد.

در ادامه این نشست یکی از فعالان اقتصادی هزینه های سنگین ناظران کشتارگاهی اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر 20درصد حقوق پرسنل من به این ناظران پرداخت می شود. در حلقه تولیدی ما 9ناظر تعریف شده که حقوق دستوری 3تا 9میلیون تومان دریافت می کنند و این یعنی ماهانه 45تا 60میلیون تومان باید به این بخش اختصاص دهیم. در شرایط رکود اقتصادی و فشارهای مضاعف، تحمیل این هزینه ها کار را برای ما دشوار کرده است. ما مخالف نظارت نیستیم اما حقوق های اجباری و تحمیلی را نمی توانیم بپذیریم.

محمد گل آبادی نماینده اداره کل دامپزشکی استان در پاسخ به گلایه های مطرح شده، نظارت را اهم بر همه موضوعات دانست و گفت: در یک شیفت 8ساعته 50هزار قطعه مرغ تولید می شود که نظارت موثر بر این حجم کار امری ضروریست و گماردن چهار پرسنل در این بخش کفاف نیازهای نظارتی آن را می دهد.

وی هزینه های بخش نظارت را در مقایسه با هزینه های تحمیلی دیگر بخش ها ناچیز برشمرد و عنوان کرد: اگر چرخه دلالی حذف شود و با ارائه مشوق ها و سیاست های مالی درست، هزینه های تولید کاهش پیدا کند، قطعا دیگر بابت بخش نظارت و هزینه های آن بهانه جویی نمی کنیم. به هر رو سلامت جامعه برای ما بر همه چیز اولویت دارد.

*مصوبه ای برای توافق نمایندگان کشتارگاه های استان و دستگاه مالیاتی

 

اما علی اکبر لبافی رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه، در جمع بندی این بحث با اشاره به ضرورت همگرایی برای حل مشکلات صنفی بخش خصوصی، متذکر شد: در حوزه مالیاتی باید بررسی های لازم انجام گیرد و چنانچه فعالیت های این حوزه در زمره فرآوری قرار نمی گیرد، پیشنهاد معافیت آن ارائه گردد.

وی از نمایندگان دو بخش خاص ظرف روزهای آتی نشست مشترکی را برگزار کرده و در آن دغدغه های خود را بیان کنند، توامان در این جلسه موارد قانونی برای فعالان اقتصادی شفاف گردد و ماحصل آن توافقی باشد که برای تصویب به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ببریم. تجربه چنین توافقی پیش تر در بخش گردشگری با اداره کل مالیاتی حاصل آمده است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری خواهیم کرد تا نماینده تخصصی کشتارگاه های استان برای حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی شود.

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه، به موضوع حقوق بالا و تحمل هزینه های ناظران کشتارگاهی به بنگاه های فعال در این بخش اشاره کرد و گفت: ما نیز بر امر نظارت تاکید داریم اما حقوق های تحمیلی قطعا مشکلاتی را منجر می شود.

وی بیان کرد: به هر رو برای حفظ ساختار نظارتی و کاهش هزینه های سربار به کشتارگاه ها، باید پیشنهاد دهیم حقوق این ناظران از محل دیگری مثلا از حوزه مالیات بر ارزش افزوده تامین گردد و به بیان بهتر برای بخش نظارت، تامین اعتبار نماییم.

لبافی در ادامه از اهمیت ارتقای تکنولوژی در بخش کشاورزی و دام و طیور گفت و متذکر شد: چنانچه واحدی بخواهد تا به بازارهای جهانی وارد شده و در این عرصه رقابت کند، باید الزاماتی را مورد توجه قرار دهد که تامین تکنولوژی روز دنیا یکی از این موارد است و از این منظر باید مورد حمایت قرار گیرد نه آنکه دستگاه های دولتی پیش پای او موانعی را بنشانند.

وی خواستار توجه و همراهی بیشتر دستگاه های دولتی برای کمک توسعه اقتصادی کشور به اتکای حمایت از بخش تولید شد.

اما دومین دستور کار این نشست به بررسی هزینه هایی اختصاص داشت که در امور حقوقی و دادرسی قضایی و همچنین روند صدور حکم قضایی از سوی سیستم بانکی به فعالان اقتصادی تحمیل می شود. این هزینه ها که معادل 31درصد ارزش ملک وثیقه‌ای برآورد می شود، فعالان اقتصادی را به مشکلاتی جدی دچار می کند. این موضوع نظر به غیبت نماینده دستگاه قضا در این نشست، به یک جلسه تخصصی دیگر موکول شد.