شورای گفت و گو، آزادسازی واحدهای صنعتی از تملک بانک ها را پیگیری می کند چنبره بانک ها بر 139 واحد صنعتی

شورای گفت و گو، آزادسازی واحدهای صنعتی از تملک بانک ها را پیگیری می کند

چنبره بانک ها بر 139 واحد صنعتی

نویسنده : محمدامین شرکت اول

 به نقل از روزنامه خراسان رضوی

13-9-96

 در شرایطی که تمامی مسئولان استانی به دنبال رشد شاخص های اقتصادی و همچنین ایجاد ظرفیت های تازه برای اشتغال وکاهش نرخ بیکاری هستند،همچنان 139 واحد صنعتی به علت بدهی و معوقات گذشته در تملک بانک های استان قرار دارند و با این که بسیاری از آن ها زیرساخت های لازم را برای احیا دارند و سال های گذشته محل تولید محصولات متنوعی بوده اند اما انگار عزمی برای خارج کردن آن ها از این اغما وجود ندارد، این درحالی است که به نظر می رسد با اندک سرمایه ای در کنار مساعدت های بانکی و ...می توان در کمترین زمان، چرخ تولید را باردیگر در این واحد ها به حرکت درآورد.

 رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به تازگی نیز در جلسه ای با حضور فعالان تولید و مسئولان بانکی استان این موضوع را بررسی کرده است، در این باره به خراسان رضوی می گوید :این 139 واحد، واحدهایی هستند که صاحبان آن هابه هر شکل نتوانستند به تعهداتشان به سیستم بانکی عمل کنند، به همین دلیل در فرایندی چند ساله، بانک ها اقدام به تملک آن ها کرده اند.

علی اکبر لبافی با اشاره به نتایج بررسی های صورت گرفته در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره تعیین تکلیف این واحدها اضافه می کند: اکنون نکته قابل توجه و امتیاز برجسته این واحدها این است که هیچ گونه بدهی به سیستم مالیاتی و بیمه ای ندارند چراکه بانک در زمان تملک واحد،باید تمامی این بدهی ها را پرداخت کند. درواقع این 139 واحد با واحدهایی که با چندین نهاد و دستگاه اجرایی و نظارتی مشکل دارند یا به آن ها بدهکارند، فرق می کنند. هم اکنون حساب و کتاب این واحدها کاملا شفاف است و بدون هیچ مشکلی آماده واگذاری هستند.

وی با تاکید بر این که بانک ها بنگاه دار و تولید کننده نیستند،تصریح می کند:بانک ها نمی توانند خودشان از این ظرفیت استفاده کنند و به همین دلیل باید این واحدها را تعیین تکلیف و در نهایت واگذارکنند، حال یا به خود صاحبان اولیه واحدها یا به افراد دیگری که متقاضی هستند، حتی می توانیم در عوض صدور مجوزهای جدید، این واحدها را به افراد آماده سرمایه گذاری پیشنهاد کنیم.

لبافی با بیان این که بانک ها برای ایجاد رغبت به خرید این واحدها توسط افراد دیگر، نیازمند ارائه تسهیلاتی هستند، می افزاید: برخی استان ها در واگذاری ها، سهم آورده را به حداقل ممکن کاهش می دهند که حدود 5 تا 10 درصد قیمت کارشناسی واحد است، همچنین مدت زمان بازپرداخت مبلغ باقی مانده را بیش از 10 سال و تا 15 سال افزایش می دهند، ما نیز می توانیم چنین طرحی را در خراسان رضوی اجرا کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این که نماینده شورای هماهنگی بانک ها در جلسه اخیر که به همین منظور تشکیل شده بود درباره  این موضوع رویکرد خوبی داشت، بیان می کند: در این نشست با نظر موافق اعضا ، پیش نویس دستورالعملی به منظور تسهیل واگذاری این واحدها به سرمایه گذاران تدوین و تصویب شد البته بی تردید نمی توان برای تمامی این واحدها نسخه ای واحد نوشت. 

لبافی که آمار دقیقی از وضعیت این واحدها در دست ندارد، تنها به این نکته اشاره می کند که بیشتر این واحدهای صنعتی، در تملک بانک صادرات هستند.

وی با تاکید بر این که برای این واحدها، متقاضیانی وجود دارند که درخواست خود را هم ارائه داده اند، اضافه می کند:بااین حال هیچ کدام امکان آورده اولیه بالای 10 درصد ارزش کل و پرداخت اقساط کمتر از 10 سال برای بقیه ارزش واحد را ندارند از این رو ما باید برای ایجاد رغبت، این واحدها را مزیت دار کنیم که از این جمله می توان به همان روندی اشاره کرد که برخی از استان ها در پیش گرفته اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این که این موضوع در حد یک توافق اولیه در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شده است، تاکید می کند قرار است این موضوع به شورای گفت و گو برود و آن جا به تصویب برسد.

بلاتکلیفی بعضی واحدهای صنعتی تملیکی از سال 84 تاکنون

در خور ذکر است به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این باره به ارائه آماری از واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها پرداخت: «آمارهای مذکور کامل نیست و صرفا به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها در جلسات استانداری، احصا شده است. به هر رو، این تملک یک شبه اتفاق نیفتاده و بانک ها باید اطلاعات جامع تری را در این خصوص در اختیار بگذارند تا تصمیم گیری در این حوزه با آگاهی بیشتری انجام شود.»

قاسم کیومرثی ادامه داد:به استناد اطلاعات موجود، هم اکنون 139واحد در تملک بانک های استان هستند که از این تعداد، 81 واحد در اختیار بانک صادرات، 31واحد در تملک بانک ملی، هفت واحد در اختیار بانک صنعت و معدن، 10واحد بانک تجارت، هشت واحد بانک کشاورزی و ... است.

وی تعداد واحدهای تملیکی در شهرستان ها را بیشتر از مشهد بیان کرد و افزود:67واحد قبل از سال 91 تملیک شده‌اند و تاریخ تملک بعضی از آن‌ها توسط بانک ها به سال 84 هم می رسد و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف بوده اند.

این مقام مسئول از تملک 15واحد در سال 92، 19واحد در سال 93، 21واحد در سال 94 و 12واحد در سال 95 و... خبر داد و یادآور شد:قطعا تعیین تکلیف این واحدهای صنعتی به نفع بانک ها هم هست زیرا سرمایه شان در گرو آن ها باقی مانده است.

وی بر اهمیت «عارضه یابی» به منظور «پیشگیری » از تداوم این روند تاکید کرد و گفت: اگر حمایت‌های لازم انجام نشود، چه بسا واحدهای صنعتی فعال ما نیز در آینده به همین سرنوشت دچار شوند.

قاسم کیومرثی یادآور شد: ترغیب سرمایه گذار برای استفاده از ظرفیت این واحدهای تملیکی، منوط به شفافیت پرونده آن هاست و این مهم را باید بانک ها پیگیری کنند. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: از آن جا که بدهی‌ واحدهای تملک شده به دیگر نهادها و دستگاه‌ها تسویه شده است، بستر مناسبی برای ورود سرمایه گذاران است. از این منظر چندبار به شرکت شهرک‌های صنعتی پیشنهاد کردیم چنان چه کسی مشتاق دریافت زمین برای ایجاد واحد صنعتی بود، این ظرفیت‌ها به او پیشنهاد شود چرا که زیرساخت‌های لازم در این واحدهای صنعتی وجود دارد و زحمت سرمایه گذاران را برای تامین آن‌ها، کم می کند اما همکاری لازم در این خصوص نشده است و از این منظر خواستار مصوبه ای قانونی هستیم تا این واحدها در شهرک های صنعتی، در اولویت واگذاری قرار گیرند.

وی اذعان کرد: به نیابت از بانک‌هایی که در شورای هماهنگی عضویت دارند، اعلام می کنم ما مشتاق بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید هستیم و حتی همین حالا بعضی واحدها را به صاحبان قبلی آن‌ها سپرده‌ایم تا به عنوان امین اموال، در این بستر به تولید مشغول باشند.

اگرپیشنهاد شورای گفت و گو مغایر بخشنامه نباشد می پذیریم

با این همه پس از طرح موضوع و بیان راهکارهای پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت و گو به سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی می رویم. محمود منصوری با بیان این که بانک ها تمایل زیادی برای واگذاری املاک تملیکی خود دارند، می گوید: بانک ها حاضرند این املاک را در قالب اقاله و حتی در قالب طرح اجاره به شرط تملیک هم واگذارکنند، دراین باره به همه واحدهای مشاوره املاک هم برای به فروش رساندن این املاک اطلاع رسانی شده است حتی ما برای آن ها کارمزد هم می دهیم. وی در خصوص واگذاری آن 139 واحد صنعتی نیز تاکید می کند: ما شرایط خودمان را در این باره اعلام کردیم که این شرایط در مراحل اول و دوم از طریق مزایده است و اگر از این طریق نشد، برمبنای قیمت کارشناسی روز و براساس شرایطی، آماده واگذاری هستیم.

 منصوری درباره رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و شرایط واگذاری این واحدها نیز تصریح می کند: اگر شورای گفت و گو شرایط دیگری برای واگذاری این واحدها مد نظرش است، باید به صورت مکتوب به شورای هماهنگی بانک ها اعلام کند، بی تردید اگر با بخشنامه های موجود مطابقت داشته باشد، قبول می کنیم.