ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با هدف کمک به فعال‌سازی پروژه های عمرانی شهری

در سی امین  جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد؛

ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با هدف کمک به فعال‌سازی پروژه های عمرانی شهری

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای شهر مشهد از ضرورت تشکیل کمیسیونی گفت که در آن مشکلات سرمایه گذاران صنعت ساختمان مشهد بررسی می شود و اذعان کرد: به نظر می‌رسد ساختاری منسجم باید مشکلات فعالان این حوزه را سامان بدهد چرا که تسهیل در بخش، به جذب سرمایه های جدید در عرصه شهرسازی کمک خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست که با محوریت بررسی راهکارهای فعال‌سازی پروژه های عمرانی شهری و شهرداری مشهد با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و با مشارکت تشکل های بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: ضرورت توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و به ویژه در صنعت ساختمان در مشهد، تسهیل امور و رفع مشکلات سرمایه‌گذارانی است که در حال حاضر در این عرصه فعالند و اگر رضایتمندی این افراد تامین گردد و شرایط ترغیب‌کننده باشد، می‌توان انتظار داشت که دیگر سرمایه گذاران نیز به تبعیت، راغب به حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه شوند. اما در حال حاضر همان طور که شاهد هستید عده ای در این فضا گرفتار آمده اند و با مشکل مواجهند و این موضوع تبعاتی را موجب می شود.

وی ادامه داد: در واقع بعضی پروژه ها به دلایل مختلف زمین گیر شده‌اند. آن چه مسلم است، این پروژه ها خودسر در شهرمان اجرا نشده و با اذن و موافقت مسئولان شهری، چه در چارچوب ضوابط و مقررات شهری و چه خارج از آن کلنگ خورده است.

وی یادآور شد: چین یکی از کشورهای موفق در حوزه جذب سرمایه است، زمانی که این کشور تغییر سیاست داد و درصدد جذب سرمایه برآمد، سیاست ها و قوانینی را تصویب کرد تا در وهله نخست سرمایه مردم خود را جذب کند و پس از جلب اعتماد مردم،سرمایه های چینی های مقیم خارج از کشورشان را جذب کردند، بعد از همه این‌ها بود که سراغ  سرمایه‌های خارجی رفتند، این مسائل موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور دو رقمی شود.

نوروزی عنوان کرد: این سیاست می بایست در شهر مشهد نیز اتخاذ می شد اما متاسفانه برآوردها نشان می دهد که چند هزار میلیارد تومان سرمایه در مشهد گرفتار است. شکست بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری بزرگترین هشدار است

*تشکیل کمیسیونی به منظور حل مشکلات سرمایه گذاران صنعت ساختمان

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای شهر مشهد یادآور شد: حال از آن جایی که برخی از موانع بخش صنعت ساختمان از جمله مسئله کمیسیون ماده 5 به شهرداری مرتبط است،کمیسیون اقتصادی شورا در قالب جلساتی که با سرمایه گذاران داشته است، به این نتیجه رسیده که می بایست به منظور پیگیری مشکلات آن‌ها باید کمیسیونی ویژه تشکیل شود و موضوعاتی از این دست را بررسی کرده و به ثمر برساند.

نوروزی بیان کرد: در این دوره از شورای شهر تصمیم بر آن شد تا برای مجوزها تدبیری اندیشیده شود، مکانیزم واگذاری و اجرای پروژه های بزرگ باید تغییر کند. به همین منظور طرحی در پارلمان شهری مشهد تصویب شده که شهرداری ملزم به رعایت آن است و به استناد آن واحدی برای حل این مساله باید شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شورای شهر از خرد جمعی استفاده نکند، بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، خاطرنشان کرد: شهر مشهد را دقیقا زیارت و زائر رشد داده است اما متاسفانه هیچ گاه مبتنی بر همین ظرفیت ها و نگاه زیارتی برنامه ریزی نکرده ایم.

نوروزی عنوان کرد: طی سال های اخیر همه به سمت توسعه تجاری سازی حرکت کرده اند که این مساله مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر خلاء فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان بسیار احساس می شود، لذا برای اوقات فراغت زائران باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

*لزوم تعامل با هدف حل مشکلات صنعت ساختمان

در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی؛ رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: متاسفانه بعضی از پروژه های شهری با چالش‌هایی جدی مواجهند و مجریان آن‌ها علاوه بر بدهی های بانکی و رکود در صنعت ساختمان، در پیشبرد کار ناکام مانده‌اند. علاوه  براین صنعت ساختمان متولی قوی ندارد، متولی که بتواند صفر تا صد کار را پیش ببرد و در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت و حضور جدی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مسائل متنابهی امروز پیمانکاران این پروژه ها را درگیر کرده و آن‌ها را از ادامه کار باز داشته است. لذا باید راهکاری برای برون رفت از شرای موجود ارائه شود.

لبافی افزود: با رویکرد فعلی شورای شهر، بخش خصوصی می تواند ظرفیت های بالقوه موجود در شهر و شهرداری را بالفعل سازد، در واقع این امر موجب همکاری و کمک متقابل خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان یادآور شد: پروژه های مشارکتی براساس مصوبه ای که از شورای شهر صادر می شود و امضای شهردار را دارد، به منزله ثبت می باشد، اما متاسفانه تاکنون این مساله عملیاتی نشده است.

*مسائل مربوط به تامین اجتماعی و دارایی مهم ترین موانع پیش روی صنعت ساختمان

در بخش دیگری از این نشست، رضا احدیان؛ رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی اظهار کرد: سرمایه های خرد و کلان بسیاری در شهر مشهد وجود دارد و متاسفانه از این ظرفیت استفاده کافی صورت نگرفته است. هدایت صحیح این ظرفیت‌ها نیازمند اتخاذ رویکرد مدیریتی صحیحی است.

وی افزود: بسیاری از پروژه ها در اوج رکود زمینگیر شدند و بعضا به دلایلی قادر به دریافت تسهیلات برای ادامه روند کار نیستند. از این منظر، حل و فصل مشکلات پروژه ها، می تواند تبلیغاتی برای جذب سایر سرمایه گذاران از شهرهای دیگر باشد.

احدیان عنوان کرد: مسائل مربوط به تامین اجتماعی و دارایی مهم ترین مشکلات و موانع پیش روی صنعت ساختمان هستند. پیش فروش برای کسانی که سالم می خواهند  در این شهر کار کنند یک فرصت است، اما قانون گذار بدون اینکه با بخش خصوصی مشورت کند، در دایره حقوقی مجلس قانونی را مصوب کرده که با 14 ایراد اساسی که به قانون وارد است، کار را قفل نموده است.

وی افزود: اداره دارایی بر این باور است که قرارداد باید ثبت محضری شود در حالی که این قراردارد را کمیسیون مشارکت ها مصوب کرده و به امضای شهردار رسیده و فرماندار آن را تایید کرده است و بعد از طی همه این مراحل، چرا باید یک فاز دیگر به این حوزه افزون شود و مشکلات و هزینه های جدیدی را رغم بزند؟

در ادامه، رئیسی؛ رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مشهد بزرگترین پتانسیل را در کشور در دو مبحث زیارت و گردشگری دارد، افزود:  مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر بخش ساخت و ساز است و روند توسعه شهر را نیز متاثر از خویش ساخته تنها در چهارچوب تعامل تمامی بخش ها و همراهی آن ها قابل حل و فصل خواهد بود.

در بخش دیگری از نشست، حمید بابازاده؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی یادآور شد: بنده به توسعه پایدار در حوزه صنعت ساختمان اعتقاد چندانی ندارم، توسعه پایدار تنها در عرصه صنعت، کشاورزی و شغل هایی است که در واقع مادام العمر در کشور تولید ثروت می کنند. متاسفانه طی سال های گذشته ما سرمایه هایمان را به جای آنکه به بخش کشاورزی و صنعت سوق دهیم، در بخش ساختمان متمرکز نمودیم آن هم بدون برنامه. لذا هرج و مرجی که در سیمای شهر مشاهده می شود، بخشی آن ناشی از عملکرد ماست.

وی ادامه داد: لذا توصیه نخست بنده، رعایت اصول شهرسازی ، خروج از بی برنامگی و انجام مطالعات راهبردی برای تداوم توسعه مراکز تجاری و گردشگری است.

بابازاده افزود: تعریف بسته های مناسب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، حرکت به سمت صندوق های سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های آن، روان سازی مقررات و ضوابط در صدور مجوزات سرمایه گذاری، تشکیل کمیته راهبردی به وسیله دستگاه های ذی ربط به منظور شناسایی موانع و... از دیگرراهکارهای پیشنهادی است که باید برای رفع مشکلات صنعت ساختمان مدنظر قرار گیرد.

*در فضای سرمایه گذاری مشهد با مشکل شکست اعتماد مواجه هستیم

مهدی تقوایی ، رئیس گروه هماهنگی سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در نهمین رابطه اظهار داشت: فضای خوبی برای حل مشکلات توسط شهرداری، استانداری، دستگاه های متولی و بخش خصوصی به وجود آمده است اما متاسفانه هنوز از پتانسیل نمایندگان مجلس محروم هستیم. وکلای مردم در خانه ملت، می توانند به اصلاح و تصویب قوانین موثر در جهت توسعه این جنس سرمایه گذاری ها کمک شایانی کنند.

وی یادآور شد:  در حال حاضر در فضای سرمایه گذاری، مشهد با ضعف اعتماد سرمایه گذاران مواجه است و ترمیم اعتمادهای از دست رفته کار دشواری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:تاکید ما این است که برای ترغیب سرمایه گذاران باید در گام اول پروژه هایی به آن ها پیشنهاد شود که زیرساخت های آن فراهم باشد.

تقوایی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در بحث توسعه مشهد با آن مواجه هستیم، نقص در اجرای طرح های تفصیلی و جامع بود که روند توسعه شهر را به سمت غرب هدایت کرد، حال باید بر مبنای شرایط موجود و با هدف اصلاح روندهای قبلی، فرصت های سرمایه گذاری شناسایی و بررسی شوند.

تقوایی افزود: تهیه مشخصات 139 پروژه تحت تملیک بانک، مشخص کردن رابط سرمایه گذاری و اشتغال در هر منطقه، اولویت گذاری پروژه های عمرانی، فرصت سرمایه گذاری در شهر الکترونیک و استفاده از سرمایه های خرد مردم از دیگر راهکارهایی است که به منظور مرتفع کردن مشکلات توصیه می شود.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر اعتماد سازی صورت گیرد، بکارگیری این سرمایه ها می تواند یکی از بهترین راهکارها باشد. لذا توصیه می شود اگر جریمه ای هم بخشیده می شود از بانک و شهرداری آغاز شود. هچنین مردم باید بتوانند با اعتماد سرمایه شان را در صندوقی بگذارند که تحت حمایت شهرداری است، تا بتوان از این سرمایه در راستای توسعه شهر استفاده کرد.