پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

ارائه پیشنهاداتی به منظور تسهیل در واگذاری واحدهای صنعتی تملک‌‌شده توسط بانک‌ها

ارائه پیشنهاداتی به منظور تسهیل در واگذاری واحدهای صنعتی تملک‌‌شده توسط بانک‌ها
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 09 آذر 1396

با هدف تعیین تکلیف 139واحد صنعتی در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

ارائه پیشنهاداتی به منظور تسهیل در واگذاری واحدهای صنعتی تملک‌‌شده توسط بانک‌ها

تعیین تکلیف 139واحد صنعتی تحت تملک بانک‌ها در استان، محور بحث در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود و نهایتا با نظر موافق اعضا پیش نویس دستورالعملی به منظور تسهیل واگذاری این واحدها به سرمایه گذاران تدوین و تصویب گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علي اكبر لبافي رئیس این دبیرخانه، با اشاره به تعداد واحدی که به دلیل تملک بانکها غیرفعال شده اند، گفت: بنگاه‌داری در تخصص بانک‌ها نیست و باید چاره‌ای اندیشیده شود تا این واحدهای تملک شده به چرخه فعالیت بازگردند.

وی به تجربه دیگر استان‌های کشور در این رابطه اشاره کرد و گفت:در بعضی استانها برای حل و فصل و تعیین تکلیف این جنس واحدها، شرایط واگذاری آن‌ها به سرمایه گذاران تسهیل شده است. نمونه هایی وجود دارد یک واحد تولیدی با 10درصد سهم آورده و  اقساط پرداختی 15ساله به یک سرمایه گذار در برخی استانها واگذار شده و در حال حاضر فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته است. به نظر می رسد برای تعیین تکلیف سرنوشت واحدهای صنعتی و تولیدی تملیکی، باید بانک‌ها به این جنس تجارب اقامه کنند و رویکردی تسهیل‌گر داشته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اذعان کرد: ظرفیت اشتغال بالقوه و سرمایه راکد در این واحدها برای نیاز اقتصادی استانمان ارزشمند است. از سویی، با تداوم این بلاتکلیفی بانک‌ها نیز به مطالباتشان دست نمی یابند، از این منظر، شتاب بخشیدن به این روند تمامی حوزه‌های مرتبط را منتفع می‌سازد.

*تاکید بر ضرورت عارضه یابی برای واحدهای بحران زده پیش از تملک آن‌ها

 محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد نیز که میهمان این جلسه دبیرخانه شورای گفتگو بود، در سخنانی عنوان کرد: بنگاه‌داری در زمره مسئولیت ها و حتی در توان بانک‌ها نیست و از این منظر باید شرایطی را فراهم کنند تا گره بلاتکلیفی این واحدهای صنعتی تملک شده گشوده شود.

وی اذعان کرد: اگر بانک ها فراخوان واگذاری ارائه کرده و با توجه به شرایط پیشنهادی که اعلام نموده اند،هنوز متقاضی پا پیش نگذاشته، پس باید در شرایطشان بازنگری کنند.

وی اذعان کرد: قبول داریم که بانک به دنبال وصول بدهی خود است اما باید به این نکته نیز توجه شود که راکد نگه داشتن این سرمایه ها، در بلندمدت به ضرر بانک خواهد بود پس باید از سود متصور برای خود بکاهد و برای حل و فصل این پرونده ها اقدامی موثر صورت دهد.

در ادامه ابراهیم ناصری، معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز عنوان کرد:از سال 94 احساس کردیم که روند تملک واحدهای صنعتی افزایش یافته پس با استمداد از دستگاه قضایی، خواستار ساماندهی موضوع شدیم و در دستوری که معاون دادستان صادر کرد مقرر شد تا پیش از ثبت و ارسال نامه اجرائیه برای تملک، سازمان صنعت و معدن از موضوع مطلع شود و در کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای صنعتی استان، پرونده واحد صنعتی مذکور بررسی شود. از آن زمان تاکنون، حدود 10جلسه تشکیل و به 57پرونده رسیدگی شده است و خوشبختانه توانسته ایم از توقف کار واحدهای صنعتی متعددی جلوگیری به عمل آوریم.

وی درخواست کرد تا پیش از تملک، پرونده واحدهای صنعتی بحران‌زده به این کمیسیون ارجاع شود تا با تشکیل کمیته عارضه یابی، بتوان برای آن ها چاره‌جویی نمود.

وی اذعان کرد: در بررسی‌هایی که در خصوص این واحدها به عمل آمد، مشخص شد که اختلاف شرکا و سود مدیریت، از جمله عوامل عمده مشکلات آن بوده که نهایتا به تملک آن توسط بانک انجامیده است.

اما امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با انتقاد از رویکرد بانک‌ها و عدم همراهی آن‌ها با واحدهای صنعتی، عنوان کرد:در موارد متعدد شاهد بوده‌ایم که یک واحد صنعتی بحران زده برای حل مشکلاتش از بانک درخواست تنفس یا تسهیلات کرده اما به جای همراهی، بانک مذکور این واحد را مشمول ماده 141دانسته و با قطع حمایت‌هایش در انتظار آن نشسته تا بدهی‌های واحد مذکور به سرحد مشخصی برسد و بعد بلافاصله آن را تملک نماید.

وی به شرایطی اشاره کرد که ناگزیر واحدهای صنعتی را سمت بحران سوق می‌دهد و توضیح داد: تغییر نرخ ارز، باعث شده تا بازده اقتصادی بعضی واحدهای صنعتی بی معنا شود. از طرفی به واسطه بدهی‌های کلان، این واحدها نمی توانند از تسهیلات بهره بگیرند. به نظر می رسد با توجه به این شرایط و بعضا بحران‌های تحمیلی، باید بستری فراهم شود تا بازنگری در قوانین انجام پذیرد و فرصت‌های بیشتری جهت احیا، در اختیار این واحدهای صنعتی قرار گیرد.

وی وجود جرایم پلکانی و اخذ جرایم تا حتی نرخ 40درصد را شرایط ناگزیری دانست که به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر می شود و از این منظر خواستار رسیدگی و چاره‌جویی برای شرایط موجود شد.

*بلاتکلیفی بعضی واحدهای صنعتی تملیکی از سال 84 تاکنون

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  در ادامه به ارائه آماری از واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها با ذکر این توضیح پرداخت که؛«آمارهای مذکور کامل نیست و صرفا به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها در جلسات استانداری، احصاء شده است. به هر رو، تملک یک شبه اتفاق نیفتاده و بانک ها باید اطلاعات جامع تری را در این خصوص در اختیار بگذارند تا تصمیم گیری در این حوزه با آگاهی بیشتر انجام گیرد.»

وی ادامه داد:به استناد اطلاعات موجود، 139واحد در حال حاضر در تملک بانک های استان هستند که از این تعداد، 81مورد در اختیار بانک صادرات، 31واحد در تملک بانک ملی، 7واحد بانک صنعت و معدن، 10واحد بانک تجارت، 8واحد بانک کشاورزی و ... است.

وی شمار واحدهای تملیکی در شهرستان ها را بیشتر از مشهد عنوان کرد و گفت:67واحد قبل از سال 91 تملیک شده‌اند و تاریخ تملک بعضی از آن‌ها توسط بانک ها به سال 84 هم می رسد و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف بوده اند.

وی از تملک 15واحد در سال 92، 19واحد در سال 93، 21واحد در سال 94 و 12واحد در سال 95 و... خبر داد و یادآور شد:قطعا تعیین تلکیف این واحدهای صنعتی به نفع بانک ها نیز است که سرمایه شان در گرو این موارد باقی مانده است.

وی بر اهمیت «عارضه یابی» در راستای «پیشگیری » از تداوم این روند تاکید کرد و گفت: اگر حمایت‌های لازم انجام نگیرد، چه بسا واحدهای صنعتی فعال ما نیز به همین سرنوشت در آینده دچار شوند.

وی یادآور شد: ترغیب سرمایه گذار برای استفاده از ظرفیت این واحدهای تملیکی، منوط به شفافیت پرونده آنهاست و این مهم باید توسط بانک ها پیگیری شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که بدهی‌ واحدهای تملک شده به سایر نهادها و دستگاه‌ها تسویه شده است، بستر مناسبی برای ورود سرمایه گذاران دارد. از این منظر چندبار به شرکت شهرک‌های صنعتی پیشنهاد کردیم چنانچه کسی مشتاق اخذ زمین برای ایجاد واحد صنعتی بود، این ظرفیت‌ها به او پیشنهاد شود چرا که ساختمان و زیرساخت‌های لازم در این واحدهای صنعتی وجود دارد و زحمت سرمایه گذاران را برای تامین آن‌ها، کم می کند اما همکاری لازم در این خصوص صورت نگرفته و از این منظر خواستار مصوبه ای قانونی هستیم تا این واحدها در شهرک های صنعتی در اولویت واگذاری قرار گیرند.

وی اذعان کرد: به نیابت از بانک‌هایی که در شورای هماهنگی عضویت دارند، اعلام می کنم که ما مشتاق بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید هستیم و حتی همین حالا بعضی واحدها را به صاحبان قبلی آن‌ها سپرده‌ایم تا به عنوان امین اموال، در این بستر به تولید مشغول باشند.

این مقام بانکی پیشنهاد کرد که اگر قرار است دستورالعملی برای تسهیل روند موجود تهیه شود، در آن واگذاری با توجه قیمت کارشناسی انجام گیرد که پایین تر از قیمت تمام شده است.

در جمع بندی این دستور کار مقرر شد تا پیش نویس دستورالعملی تهیه شود و در آن شرایط اجاره به شرط تملیک تسهیل گردد. براین اساس، واگذاری ها با 5 الی 10درصد سهم آورده و در قالب 10 تا 15سال اجاره به شرط تملیک (مختص واحدهای تملیکی) انجام می گیرد. همچنین تاکید شد تا واگذاری این واحدهای صنعتی به سرمایه گذاران، براساس قیمت کارشناسی باشد نه بهای تمام شده واحد تملیکی.

*ظرفیت‌های یک قانون برای کمک به تولید و تولیدکننده داخلی

پیگیری برای اجرای صحیح ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که 8 دستگاه را به همگرایی جهت ایجاد امکان عرضه کالاهای تولید داخل موظف کرده، دستور کار بعدی این نشست بود.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص این موضوع، عنوان کرد: این آیین‌نامه نگاهی حمایتی به بحث عرضه محصولات ایرانی دارد و با همین رویکرد، شهرداری‌ها را موظف کرده تا اماکنی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و مشاغل خانگی قرار دهتد تا کالاهای تولید داخل خود را به صورت مستقیم عرضه نمایند. نیت قانون‌گذار از اتخاذ این تصمیم و تعریف این ماده قانونی، حمایت از تولیدات داخلی، کمک به ارتقای ساختار تولید به مصرف و توانمندسازی تولیدکنندگان خرد و صاحبان مشاغل خانگی بوده است.

وی یادآور شد: چیزی حدود 90درصد بنگاه‌های اقتصادی این خطه در زمره واحدهای کوچک و متوسط می‌گنجند که کمتر از 50نفر نیرو دارند. این واحدها عمدتا توان محدودی در عرضه کالای خود و بازاریابی در این بخش دارند. با هدف تداوم بقای آن‌ها، اجرای این طرح، یک ضرورت به شمار می آید، اط طرفی روند عرضه مستقیم به کاهش قیمت تمام شده کالا می انجامد و مصرف کننده نیز در این بخش منتفع می شود.

وی بر ضرورت همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تحقق این آیین‌نامه تاکید کرد و گفت: سکان امور در این موضوع در شهرستان‌ها به فرمانداران سپرده شده و خوشبختانه در بعضی شهرهای بزرگ استان، اقدامات مناسبی در این خصوص انجام گرفته است.در عین حال باید با آسیب شناسی موانع موجود، تلاش کنیم تا این بستر با ظرفیت حداکثری فعال شود.

شهرام عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و وی نیز به تشریح ابعاد این قانون پرداخت و گفت: به استناد ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی مکلف به همکاری با شهرداری‌ها برای تامین زمین مورد نیاز این بحث است. پیش بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفای حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه شوند.

وی نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در این بازارها را تابع مقررات عمومی کشور دانست و متذکر شد: تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال از این ظرفیت بهره بگیرند. در این راستا، سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

عیدی زاده عنوان کرد: به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه هایی نظیر فرمانداری، شهرداری، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام صنفی کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شورای اسلامی شهر مشهد، اتاق اصناف، ادارات کل راه و شهرسازی و استاندارد در این ساختار حضور خواهند داشت.

وی متذکر شد: نکته مهم در این آیین‌نامه این است که شهرداری‌ها مکلف شده اند تا هر شش ماه یک‌بار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای مذکور نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر این برنامه به کارگروه مربوطه اعلام نماید.

*دستگاه‌های مشارکت بیشتری در جذب اعتبارات مشاغل خانگی داشته باشند

نوروزیان فرماندار مشهد نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته، عنوان کرد: در جلسه‌ای که به منظور پیگیری این قانون و مفاد آن تشکیل شد؛ علی رغم آمادگی دستگاه‌های مختلف با موانعی نیز روبه رو بودیم که یکی از آن‌ها مکان یابی برای این بازار است. بازاری که در حال حاضر در چهارراه گلستان فعال است، برای این منظور پیشنهاد شد اما به نظر می رسد همچنان باید تامل و بررسی بیشتری در این خصوص انجام گیرد.

وی ادامه داد: یکی از تاکیدات ما این است که ابتدا جامعه مخاطب ما در این طرح مشخص شود؛ یعنی چه تعداد تولیدکننده می توانند از این ظرفیت بهره بگیرند و آیا اساسا با ایجاد چنین بستر، استقبال لازم از آن انجام می گیرد؟

وی از ابلاغ دستور پیگیری به نهادهای مربوطه و به ویژه شهرداری خبرداد و یادآور شد:یکی از دغدغه‌های جدی ما، عدم استفاده از این ظرفیت‌هاست. برای نمونه، سهم مشهد از تسهیلات مشاغل خانگی بیش از یک میلیارد تومان بود که برای جذب همین اعتبار اندک تلاش های زیادی صورت گرفت اما دستگاه های مربوطه که باید به عنوان حلقه واسط میان ما و فعالان این بخش عمل می کردند و طرح ارائه می نمودند، در این زمینه کوتاهی کردند. در حال حاضر سهم مشهد در این سرفصل به 7میلیارد تومان افزایش یافته اما طرح درخوری برای جذب و تخصیص این اعتبار دریافت نکرده ایم. با این اوصاف، باید پرسید، آن افرادی که گفته می شود نیازمند تسهیلات برای راه اندازی کسب و کار کوچک خود هستند و در پی اشتغال، کجایند؟

وی تاکید کرد: سپردن امور به دستگاه‌های دولتی راه به جایی نمی برد و این بخش خصوصی است که باید به عنوان مطالبه گر به این بحث ورود پیدا کند. قطعا اتاق بازرگانی و تشکل ها و اتحادیه های صنفی، ارتباط موثرتری با این افراد دارند و می توانند به شناسایی آن ها و اعلام فراخوان به ایشان به ما کمک کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، از سپردن تکلیف تعیین و اختصاص زمین به اداره کل راه و شهرسازی استان انتقاد کرد و گفت: در عمده جلسات، نمایندگان این نهاد عنوان می کنند که زمینی برای تخصیص وجود ندارد. اگر این تکلیف قانونگذار، فراتر از ظرفیت های این سازمان است؛ باید در موارد بعدی تجدیدنظر کند و این تکلیف را بر دوش راه و شهرسازی نگذارد.

فرماندار مشهد خاطر نشان کرد: ما اذعان به بهبود محیط کسب و کار داریم اما منفعت مدیریت شهری نیز باید در این طرح ها لحاظ شود و برای این ساختار نیز توجیه اقتصادی دیده شود.

*دغدغه وجود تقاضا برای استقرار در بازارهای عرضه کالای ایرانی

احمد محبی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در خصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه عنوان کرد: با توجه به دستور فرماندار برای پیگیری این موضوع، بررسی های اولیه انجام گرفته و اقداماتی نیز در دست انجام است. در حال حاضر، 17 روز، عصر و شب بازار در سطح مشهد فعالند که می توان بخشی از مشاغل مورد تاکید این قانون را در این اماکن مستقر و فعال نمود و فضایی را به منظور عرضه کالایشان در اختیار آن‌ها قرار داد. برای این منظور نیز مکاتباتی با دستگاه های مربوطه داشتیم اما شخصی به ما معرفی نشد.

وی تاکید کرد: مشکلی از بابت ظرفیت این بازارها نداریم و اولویت ما مشاغل خانگی است اما بهره مندی از این فرصت و یا ایجاد ظرفیت‌های جدید نیازمند ارائه آرشیو اطلاعاتی از این جنس مشاغل است.

وی با اشاره به مشکل تامین زمین برای ایجاد فضایی جدید، عنوان کرد:تبعا این بازارها باید در مناطقی از شهر جانمایی شوند که مراجعه به آن‌ها زیاد است و این امر هزینه تملک بالایی را ایجاد می کند. در عین حال آماده ایم چنانچه اداره کل راه و شهرسازی ظرفیتی را پیشنهاد نماید، اقدامات لازم را در خصوص آن صورت دهیم.

وی ادامه داد: بازارچه گلستان در حال حاضر در اختیار فعالان حوزه کتاب و نشر است و پیش‌تر بازارچه خاتون در این مکان فعال بود که به عرضه محصولات تولیدی بانوان اختصاص داشت اما عدم توفیق آن باعث شد تا تغییر کاربری در این بازار صورت گیرد.

وی از ایجاد یک بازارچه سوغات و مشاغل خانگی در خیابان امام رضا(ع) مشهد با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: مکاتباتی با اداره کل تعاون داشتیم و از آن‌ها خواستیم تا افرادی را در این حوزه به ما معرفی نمایند تا در این بازار مشغول به کار شوند. در عین حال این ظرفیت نیز برای بهره مندی مشمولان این قانون فراهم است.

این مقام مسئول خواستار کمک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حمایتی و همچنین تشکل های بخش خصوصی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی و به تبع آن طراحی سایت ثبت نام مشمولان این قانون شد و اذعان کرد:به نظر می رسد بهترین راهکار استفاده از ظرفیت های موجود در روز و شب بازارهای مشهد باشد و در ادامه این روند فضاسازی های جدید انجام پذیرد.

حمیدرضا رجوعی، رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان‌رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: دامنه تقاضا برای استفاده از ظرفیت این بازارها، محدود است. در حال حاضر 25عنوان مشاغل خانگی داریم که بزرگترین آن ها، فرش به شمار می آید و تولیدکنندگان این بخش از این ظرفیت استقبال چندانی ندارند. بعد از آن گروه خیاطی هستند که عمدتا در منزل فعالند یا در راسته‌دوزی ها اشتغال دارند. در مجموع نمی توان شمار متقاضیان این حوزه را پُرشمار برآورد کرد.

وی بر استفاده از ظرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و بهزیستی برای معرفی مددجویان متقاضی‌شان تاکید کرد و گفت: ظرفیت در این حوزه بیشتر و تقاضا بالاتر است. به هر رو باید توجه داشت که تامین این زیرساخت، زمانی می تواند موثر واقع شود که در سمت دیگر آن تقاضا برای استفاده نیز وجود داشته باشد و این ظرفیت خالی نماند.

لبافی، در جمع بندی این دستور کار گفت: ظرفیتی که قانونگذار برای این منظور اندیشیده، با نیت معرفی کالایی بوده که تولیدکننده خرد، بستر بازاریابی محدودی برای آن دارد. در جلسات پیشین این دبیرخانه که همین موضوع با حضور فعالان بخش خصوصی مطرح شد، شاهد استقبال خوب تشکل ها بودیم و از این منظر آمادگی داریم تا به تشکل های مربوطه اطلاع رسانی کنیم تا ظرفیت هایشان را معرفی نمایند.

وی ادامه داد: دستگاه های صادرکننده مجوز، مسئولیت بزرگی بر دوش دارند تا حلقه وصلی در این موضوع میان تولیدکنندگان و مجریان این ماده قانونی ایجاد کنند. به هر رو، شمار بالای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در مشهد، ضرورت تحقق این قانون را دو چندان می کند و نباید معطل ظرفیت سنجی ماند.

لبافی خواستار شتاب بخشیدن به روند موجود و همکاری بیشتر دستگاه‌های مختلف برای اجرای این ماده قانونی شد.